“جلسة طارئة” لمجلس الأمن بعد انتهاء تفويض “المساعدات السورية”

يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة، اليوم الاثنين، بعد انتهاء تفويض تمرير المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود، بسبب استخدام موسكو حق النقض “الفيتو” ضد مشروع غربي يتيح العبور لـ12 شهراً.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر قولها، اليوم الاثنين، إنه تم إدخال بعض التعديلات على مشروع القرار الأيرلندي النرويجي المشترك الخاص بتمديد التفويض الأممي لمدة عام، والتي استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” ضد تمريره,

ولم توضح المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها مضمون التعديلات.

وأضافت للوكالة أنه “من غير المعروف ما إذا كانت هذه التعديلات ستلبّي المطالب الروسية أم لا”.

وكان التفويض السابق قد انتهى العمل به في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده، الجمعة، بسبب “فيتو” روسي.

وتشترط روسيا لتمرير القرار أن يكون التمديد لمدة 6 أشهر فقط.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) إن موسكو لا تزال تصر على تمديد محدود لستة أشهر قابل للتجديد مرة أخرى، بحيث يتاح للأمم المتحدة استخدام هذا المعبر لتجنب المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

ولتجاوز المأزق، اقترح الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن تمديداً لتسعة أشهر، بحسب دبلوماسيين، لكن موسكو تمسّكت برفضها.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن “الفيتو” الذي استخدمته موسكو “ضربة لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أنه “لعبة سياسية غير مسؤولة يدفع ثمنها المدنيون السوريون”.

بدورها دعت سارة حشاش مديرة الاتصالات في حملة “من أجل سوريا”، يوم السبت، أعضاء مجلس الأمن على مواصلة مفاوضاتهم.

وقالت في بيان صحفي: “يجب أن يتحركوا بسرعة لتجنب كارثة إنسانية من خلال إعادة تفويض المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شهراً”.

وكانت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قد قالت، الأحد: “عملنا طوال عطلة نهاية الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى حلّ وسط”.

وأضافت غرينفيلد على “تويتر”: “تلتزم الولايات المتحدة بتقديم المساعدة للسوريين في إدلب، وسنواصل القتال من أجل استمرار التفويض العابر للحدود”.

ولم يصدر حتى منتصف ليل الأحد-الإثنين بتوقيت نيويورك، أي تأكيد رسمي من البعثة البرازيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة بشأن انعقاد جلسة مجلس الأمن الطارئة حول سورية، الإثنين.

وتتولّى بعثة البرازيل الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو/تموز الجاري.

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سورية.