أصدرت منظمات حقوقية في روسيا أول تقرير شامل لها عن الانتهاكات في سورية، طوال عقد مضا من الزمن.
وفي التقرير الشامل الذي نشرته وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أدانت المنظمات مشاركة موسكو المباشرة في القصف العشوائي للمدنيين، ودعمها استخدام نظام الأسد للتعذيب، وتورطها في جرائم حرب أخرى.
وكتب معدو التقرير الذي اطلعت عليه “السورية.نت”: “لا تتحدث وسائل الإعلام الحكومية الروسية عن ضحايا القصف، ولا عن التهجير القسري للمدنيين الذي نتج جزئياً عن الأعمال العسكرية الروسية في سورية”.
ونتيجة لذلك أضاف المعدون: “إن الجمهور الروسي ليس لديه المعرفة الكافية للحكم على من وماذا ندعم في سورية، وكم تكلفنا هذه الحرب، ومقدار المعاناة التي ألحقتها الحرب بالمدنيين – الأشخاص الذين لم يحملوا السلاح مطلقاً”.
التقرير المؤلف من 198 صفحة وثّق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الحرب السورية.
ويعتبر أول تقرير من تأليف مجموعات حقوق الإنسان الروسية.
وأعده كل من: “مركز ميموريال لحقوق الإنسان” و “لجنة المساعدة المدنية” و “أمهات الجنود في سانت بطرسبرغ”، و “حركة الشباب لحقوق الإنسان”.
ويتضمن التقرير مقابلات مع ناجين من الصراع في لبنان، والأردن وتركيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وروسيا.
وجاء فيه: “بالتركيز على محنة هؤلاء المدنيين، نستنتج أن مسؤولية أكبر بكثير عن مستقبل سورية تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في النزاع، وفي مقدمتها روسيا”.
وبينما يفصل التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلحة واتهامات بالقصف العشوائي من قبل قوات التحالف الغربي، فإنه يوجه انتقادات نادرة لسياسة موسكو في سورية.
وجاء في التقرير أن “التأثير يستلزم المسؤولية. بالنظر إلى الدور الرئيسي لروسيا في إبقاء نظام الأسد في السلطة، فإننا نحث الحكومة الروسية على استخدام نفوذها على السلطات السورية لإنهاء الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة المهينة في السجون والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري”.
ودعا التقرير روسيا والحكومات الغربية إلى إجراء تحقيقات كاملة حول ما إذا كانت حملات القصف العشوائي قد أدت إلى مقتل مدنيين أو تدمير البنية التحتية.
وجاء في ملخصه التنفيذي: “رفضت الحكومة الروسية منح الوضع أو اللجوء للجميع باستثناء عدد قليل من السوريين، على الرغم من دور روسيا في تهجيرهم القسري”.