“جميعهم شبان”.. النظام يفرج عن دفعة خامسة من “موقوفي درعا”
أعلن النظام السوري الإفراج عن 20 شخصاً من أبناء محافظة درعا، في إطار عملية “التسوية الثانية”، التي انتهت قبل أكثر من شهر.
وهذه الدفعة هي الخامسة منذ الإعلان انتهاء “التسويات”. وقالت وسائل إعلام النظام اليوم الاثنين، إن الموقوفين هم من الأشخاص “المغرر بهم، ولم تتطلخ أيديهم بالدماء”.
ونشرت وكالة “سانا” صوراً لـ”الموقوفين”، واتضح منها أن غالبيتهم من فئة الشبان.
وترى تقارير حقوقية أن عمليات الإفراج المحدودة التي يعلن عنها النظام “تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار المعتقلين”، والذين مازال مصير المئات منهم مجهولاً في محافظة درعا وحدها، وعشرات الآلاف في عموم المناطق السورية.
ويأتي ما سبق في ظل حالة من الفلتان الأمني تعيشها محافظة درعا، على الرغم من دخولها لأكثر من مرة في عملية “التسوية”.
وتتمثل حالة الفلتان بعمليات اغتيال متكررة، وتستهدف المدنيين والعسكريين بشتى انتماءاتهم.
اطلاق سراح 20 من الموقوفين في محافظة #درعا للأسبوع الخامس تواليا . pic.twitter.com/alvL9E0dvh
— ابو غياس الشرع (@aboghias1) December 13, 2021
وسبق وأن قال “مكتب توثيق الشهداء في درعا” إنه وثق اعتقال 71 شخصاً في شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، وذلك من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.
وأضاف المكتب في إحصائية: “تورطت ثلاثة أفرع أمنية بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 22 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 31 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 9 معتقل لدى فرع أمن الدولة، 9 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية”.
كما وثق المكتب اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 5 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهما في محافظة أخرى خلال شهر نوفمبر.
وكان نظام الأسد قد أعلن في الرابع من الشهر الحالي، الإفراج عن 21 شخصاً من “موقوفي درعا”.
وانحصرت الفئة العمرية لهؤلاء من مواليد بين سنتي 1989 و2005.
ويأتي هذا ضمن بنود اتفاق “التسوية” الأخير، بين قوات الأسد واللجان المركزية في بلدات ومدن عدة ضمن محافظة درعا.
وبموجب الاتفاق نشرت قوات الأسد حواجز ونقاط أمنية في درعا البلد، كما افتتحت مراكز لتسليم الأسلحة المتوسطة والخفيفة وتسوية أوضاع المطلوبين أمنياً للنظام.
ورغم عمليات “التسوية” إلا أن نظام الأسد استمر في تنفيذ حملات اعتقال لمدنيين في مدن وبلدات درعا وريفها.