حزب سوري يدعو لـ”دولة واحدة” و”برلمان ثنائي” بين الفلسطينيين واليهود

اقترح “الحزب الليبرالي السوري” (أحرار) إقامة دولة واحدة بين الفلسطينيين واليهود، تتضمن “برلماناً ثنائي الغرفة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، اليوم الثلاثاء، دعا فيه إلى حل القضية الفلسطينية بشكل مستدام عبر إقامة دولة واحدة، معتبراً أن “حل الدولتين غير ممكن”.

وأعرب الحزب عن قلقه من المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن “الوضع الراهن غير قابل للحياة”.

واعتبر أن “استمرار الحرب والدمار يخدم فقط القوى المتطرفة في المنطقة، ويؤدي إلى منع تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي”.

ودعا الحزب إلى “إقامة دولة واحدة تضمن المساواة والعدالة لجميع سكانها، بغض النظر عن أصولهم الإثنية أو الدينية”.

وحسب البيان فإن “مشاريع بناء الدول القومية في المنطقة أثبتت فشلها في تحقيق السلام”، مشيرا إلى أن نموذج إقامة الدولة الواحدة هو “الحل الأمثل في عصرنا الحالي”.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتغيير سياساتها وقوانينها، واعترافها بأن “أرض فلسطين التاريخية هي أرض واحدة لشعب متعدد الثقافات والأديان”.

وحدد الحزب خطوات لتحقيق ذلك، عبر “إنهاء الاحتلال والفصل العنصري”، و”تأسيس دولة تضمن المساواة والعدالة”.

واقترح “تشكيل برلمان ثنائي الغرفة، يضمن تمثيلاً عادلاً لجميع المجموعات العرقية والدينية”.

وتمثل الغرفة الأولى “المواطنين على أساس عددي، ما يضمن تمثيل عادل ومتساوي للجميع”.

أما الغرفة الثانية تقسم بالتساوي بين “المواطنين الفلسطينيين واليهود، لضمان أن القوانين والتشريعات التي تصدر لا تخدم طرفاً على حساب الآخر”.

وطالب البيان، بحل قضايا اللاجئين وحق العودة والتعويضات والعدالة الانتقالية، إضافة إلى تعاون إقليمي لبناء منطقة مستقرة.

و”العمل على نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل لضمان الأمن والاستقرار”.

وتعيش مناطق قطاع غزة، منذ نحو 6 أشهر، تحت وطأة عدوانٍ إسرائيلي، هو الأكثر فتكاً في تاريخ الحروب التي شنتها اسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأدت الحرب  إلى مقتل أكثر من 32 ألف شخص وإصابة نحو 75 ألف شخص، إلى جانب دمار كبير في معظم القطاع الذي نزح داخلياً مئات الآلاف من سكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.

وتحاول الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب وضع خطة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين عبر إقامة دولة فلسطينية.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صرح سابقاً بأن “إسرائيل ترفض رفضاً قاطعا الإملاءات الدولية المتعلقة بالاتفاق مع الفلسطينيين”.

حل الدولتين ليس الحل

وأرجع رئيس حزب “أحرار” بسام قوتلي افتراح حزبه في إقامة “دولة واحدة”، إلى ما يعيشه الشعب الفلسطيني من مجازر وقتل ودمار، إضافة إلى ارتباط المشاكل في المنطقة بما يجري في فلسطين، مثل استمرار نظام الأسد في حكم سورية رغم كل المجازر التي ارتكبها بحق السوريين.

وقال قوتلي لـ”السورية.نت”، إن هناك ضغطاً دولياً للعودة إلى خريطة حل الدولتين، معتبراً أن ذلك يعني “عودة ليست للحل، وإنما للعملية التي فرضت على الشعب الفلسطيني في أوسلو”.

وتعود اتفاقية أوسلو إلى سبتمبر/أيلول 1993، عندما وقع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، اتفاقاً نص على تشكيل “سلطة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي”.

ونصت الاتفاقية على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة.

قوتلي وصف “أوسلو” بـ”العملية التي لا نهاية لها”، أي استمرار الحديث عن حل الدولتين لكن في المقابل استمرار بناء المستوطنات ومصادر الأراضي، ما يعني “تسهيل القضم التدريجي للضفة وغزة”.

واعتبر أن “حل الدوتلين لم يعد ممكناً، كون 700 ألف مستوطن يتواجدون في الضفة الغربية”.

وأكد أنه لا توجد أي حكومة إسرائيلية قادرة على إخراج المستوطنين من الضفة الغربية الممزقة بالمستوطنات ومصادر الأراضي.

ويرى رئيس الحزب السوري أن “الحل الفعلي الوحيد للقضية الذي يجب العمل عليه، هو  حل الدولة الوحدة”.

وهذا يعني “إنهاء مشروع الدولة القومية فعلياً إن كانت يهودية أو غيرها، والعودة إلى ما قبل عام 48، عندما كان العرب واليهود والمسلمين والمسيحين يعيشون معاً في درجة معينة من الحياة المشتركة والسلمية”.

وأكد أن محاولة تجزئة المنطقة لدويلات عرقية ودينية لن تخدم أحد.

كما يرى أنه من أجل “العيش سوية، يجب إنهاء المشروع الصهيوني الذي يريد خلق دولة خالصة لمجموعة عرقية،  والعيش معاً على مبادئ المواطنة كما حصل في جنوب إفريقيا بين البيض والسود”.

و”أحرار” هو حزب سياسي أسسه قبل أربع سنوات، مجموعة أكاديميين وناشطين سياسيين سوريين.

وحسب الموقع الرسمي فإن الحزب “يتبنى الفكر التحرري الاجتماعي  الذي يؤمن  بحرية الفرد أولاً وحقه في السعي الحر للوصول إلى السعادة”.

ويدعو “الحزب الليبرالي السوري” في مبادئه الأساسية إلى “الديمقراطية والتعددية والمواطنة والحرية واحترام سيادة القانون والشفافية والسلام”.

كما يدعو إلى “الضمان الاجتماعي وحماية الملكية ومكافحة الفساد ودعم تأسيسي وحضانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحماية البيئة”.

إضافة إلى “فصل بين السلطات وسيادة القانون ووضع دستور ديمقراطي عصري، وتحقيق المساواة وضمان حقوق وحريات الإنسان ومنها الجنسية والحرية والحياة”.