حسابات رئيس بلدية بولو الحزبية وخطاب الكراهية للسوريين

إثر موافقة مجلس بلدية بولو على مقترح رئيس البلدية، تانجو أوزجان، القاضي بمضاعفة الرسوم على الأشخاص من الجنسيات الأجنبية بما يتعلق بالخدمات العامة كالمياه والزواج، تُثار مخاوف من تحول خطاب الكراهية إلى سياسات ممنهجة تُنفذ على أرض الواقع، لا سيما مع كون ملف اللاجئين والمهاجرين بشكل عام، والسوريون منهم بشكل خاص، أحد القضايا الأساسية التي تُطرح على المستويين السياسي والاجتماعي، بالتزامن مع تصاعد خطاب الكراهية بمختلف مستوياته تجاههم.

حيث يتأثر هذا الخطاب بتوازنات السياسة الداخلية التركية وطبيعة التنافس السياسي بين الشخصيات والتشكيلات السياسة التركية من جهة، بالإضافة إلى التطورات المرتبطة بملف اللاجئين، كـ “موجة هجرة “الأفغان” أو التطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بـ ” الملف السوري” من جهة أخرى.

ويأتي اقتراح القرار ومن بعده إقراره من قبل مجلس بلدية بولو والذي يقف خلفه رئيس البلدية، تانجو أوزجان المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب بقيادة كمال كليشدار أوغلو، لتقديم خطاب “مقبول” تجاه السوريين، مستهدفاً به القاعدة الشعبية الانتخابية الرافضة لوجود السوريين عن طريق تركيزه على “إعادة السوريين لبلادهم خلال سنتين” وتحميل الحزب الحاكم مسؤولية قدومهم لتركيا نتيجة “السياسة الخارجية الخاطئة” التي اتبعها، بالتزامن مع التأكيد على أن تلك العودة ستكون بعد تأسيس السلام والأمن في سورية وأنه سيودع السوريين بـ”الطبل والزمر” بسلام وآمان وبشكل طوعي، في سعيه لإرضاء القاعدة الشعبية “اليسارية/الديمقراطية الاجتماعية” والمتنفذين منها داخل الحزب، والتي ترفض المواقف “الكمالية” و ”الوطنية” التقليدية للحزب بشكل عام، وخطاب الكراهية على أسس دينية، إثنية، عرقية أو جندرية من منطلق حقوقي إنساني.

ومع ذلك، وعلى الرغم من تقديم الحزب لخطاب “مقبول” نسبياً تجاه السوريين بالمقارنة مع خطابه سابقاً، إلا أنه لم يقم بتقديم خطاب متماسك من منظور “الديمقراطية الاجتماعية” التي يدعي تبنيها. إذ مازال الحزب يرى بأن طريق الحل في سورية بما يتضمن عودة اللاجئين، يكمن في إعادة العلاقات مع النظام السوري الذي انتهك جميع مواثيق حقوق الإنسان العالمية، وتعنت على مدار خمسين عاماً من تقديم أي تنازل سياسي لتمهيد الطريق لتأسيس ديمقراطية سورية.

بالمقابل، وبالاستناد للخطاب الحالي للحزب الرافض لـ ” العنصرية”، لم يقم الحزب – حتى الآن – باتخاذ إجراء حازم تجاه أوزجان، واكتفى بنفي تمثيل خطاب أوزجان للحزب. إذ يُشير ذلك إلى أن مواقف الحزب ما زالت معنية بأثر الأخيرة على توازنات الحزب الداخلية والحسابات الانتخابية أكثر من تقديم خطاب أيديولوجي متماسك في سياق “الديمقراطية الاجتماعية”، مع الإبقاء على خطوط خعامة لضبط وتقنين مستوى خطاب الكراهية وليس مكافحته.

وعلى الرغم من استخدام قيادات في حزب الشعب الجمهوري لخطاب الكراهية بمستويات وسياقات عدة، إلا أن أوزجان قدم خطاباً عنصرياً بمستوى مرتفع، وحوله رسمياً إلى سياسات تتمحور حول “فوبيا الأجانب”، بشكل لا يتناسق مع الخط العام للخطاب الذي يقدمه الحزب بقيادة كمال كلشدار أوغلو، بل يجتاز الحدود الهشة الذي رسمها الحزب في هذا الصدد.

لهذا، فإن الخطاب الذي يستخدمه أوزجان، يبقى أقرب لحزب “الظفر” منه لحزب الشعب الجمهوري، وهو ما تُرجم بمباركة البرلماني عن حزب “الظفر”، اسماعيل كونجك، لأوزجان على مواقفه الأخيرة عبر تغريدة له على تويتر، والزيارة السابقة لذلك، التي قام بها رئيس الحزب، أوميت أوزداغ، لأوزجان والتي عبر فيها عن مساندته للأخير “لموقفه المعادي للإمبريالية بما يخص قضية النازحين”، في آب/أغسطس 2021. إذ يُعتبر خطاب الكراهية الذي يستعمله حزب “الظفر”، الأكثر حدةً تجاه السوريين والمهاجرين بشكل عام.

وفي هذا السياق، قامت وزارة الداخلية بفتح تحقيق بشأن القرارات التميزية التي اتخذها مجلس بلدية بولو، كما صرح وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، بأن “الجميع متساوون في الاستفادة من الخدمات العامة”. وأن “من يحاولون زرع الكراهية والحقد في هذه الأرض سيبيؤون بالفشل”.

في حين انتقدت شخصيات معارضة، حزب “الشعب الجمهوري”، لعدم اتخاذه إجراءً حازماً بحق أوزجان، إذ طالب عمر فاروق غارغارلي أوغلو، النائب البرلماني والقيادي في حزب الشعوب الديمقراطي، الشعب الجمهوري بإخراج أوزجان، واصفاً إياه بالعنصري. وذلك، إلى جانب انتقادات من نشطاء وإعلاميين ومناصرين لحقوق الإنسان للقرارات التمييزية، الأمر الذي يشكل عاملاً ضاغطاً إلى حد ما، على الشعب الجمهوري، باعتباره يتبنى “الديمقراطية الاجتماعية”، ويحرج الحزب بخصوص خطابه الجديد “المقبول” تجاه اللاجئين، والذي يدعي تناسقه مع “الديمقراطية الاجتماعية”.

أما بالنسبة لأوزجان؛ فلا يُعير الأخير اهتماماً بالخط العام للحزب، كونه رفع من حدة خطابه على الرغم من رفض حزبه لذلك، كما لا يتعلق خطابه بوجود إشكالية متعلقة باللاجئين يريد بالفعل حلَّها، خصوصاً وأن مدينة بولو لا تحوي عدداً كبيراً من الأجانب، وإنما تَرجع دوافعه إلى حافز سياسي شخصي، بحيث يسعى أوزجان للتحول من شخصية محلية على مستوى مدينة بولو إلى شخصية سياسية على مستوى تركيا ككل، وهو ما يتضح في إبداء رأيه في قضية مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية، ورفضه لترشح رؤساء الأحزاب في رسالة غير مباشرة لرئيس حزبه، كلشدار أوغلو، الذي يكثر الحديث عن احتمالية ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مع ذلك، لا يبدو حزب الشعب الجمهوري  قد اتخذ قراراً حاسماً بشأن أوزجان بعد، وهو ما تجلَّى بتأجيل مجلس الانضباط في الحزب لقرار البت بحقه حتى كانون الثاني/يناير 2022، وكون القضية البارزة التي يتناولها مجلس الانضباط هي جمل مهينة وغير لائقة صرح بها أوزجان بحق  إحدى النساء التي طلبت مساعدة منه بخصوص إنجاب “طفل أنبوب”؛ الأمر الذي يعكس عدم وجود موقف صلب للحزب حالياً بخصوص خطاب الكراهية تجاه اللاجئين، لأسباب عديدة أبرزها التكلفة السياسية الانتخابية المحتملة لذلك، في ظل احتقان اجتماعي متصاعد تجاه اللاجئين والمترافق مع أزمة اقتصادية، ومحاولة حزب “الظفر” الذي أُسس حديثاً استثمار “ملف اللاجئين” عبر استخدام خطاب عنصري شديد الحدة وسعيه لسحب “ورقة اللاجئين” من يد الشعب الجمهوري، وحزب الجيد في الانتخابات المقبلة.

 لهذا، تبقى السيناريوهات مفتوحة بهذا الخصوص، لا سيما وأن الإجراءات التي يُمكن لمجلس الانضباط اتخاذها متعددة، بدءاً من “التنبيه”، مروراً بـ” الإدانة” و” الإخراج المؤقت”، وانتهاءً بـ” الإخراج النهائي”، ناهيك عن وجود ذرائع متعددة يُمكن لمجلس الانضباط استخدامها في اتخاذ إجراء معين بحق أوزجان، نظراً لوجود مواقف متعددة له تتناقض مع الخط العام للحزب في قضايا عدة.