“حظر الكيماوي” تنتقد “عدم تعاون” النظام وتُرجئ عمليات التفتيش

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التابعة للأمم المتحدة، إن النظام السوري يتجنب التعاون الكامل مع المنظمة، ويمتنع عن تقديم التفاصيل اللازمة المتعلقة باستخدامه أسلحة محرمة دولياً.

 وخلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إن نظام الأسد يمتنع عن تقديم معلومات عن حركة غير مصرح بها لأسطوانتين تتعلقان بهجمة كيماوية على مدينة دوما بريف دمشق، عام 2018.

ولفتت إلى أن جميع الجهود التي بذلها فريق المنظمة، المختص بسورية، لم تحرز أي تقدم بسبب عدم تعاون النظام مع الفريق، وبسبب الثغرات والتناقضات التي يقدمها.

وأضافت: “إن التعاون الكامل من قبل سورية مع الأمانة العامة ضروري لإغلاق جميع القضايا العالقة.. ولا يمكن اعتبار الإعلان المقدم (من قبل النظام) دقيقًا وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر التطوير والإنتاج والتخزين”.

وبحسب المسؤولة الأممية، تم تأجيل عمليات التفتيش في مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا بدمشق “لأسباب تشغيلية”، وكان من المقرر أن تتم عمليات التفتيش خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

من جانبه، قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن إن التعتيم والتأخير ما زالا الكلمات الوحيدة التي يمكن أن تصف الطريقة التي يتعامل بها الرئيس بشار الأسد وحكومته مع هذه القضية.

واعتبر أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ستحتاج إلى دعم أي تصريحات سورية صادرة عن النظام، بمتابعة ميدانية لاستئناف التحقق من تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية.

وأضاف أن النظام السوري لا يزال يحظى بالدعم الكامل من روسيا “لأنه يستهزئ علانية بالتزاماته الدولية”.

إلا أن المندوب الروسي في مجلس الأمن اعتبر أن هذه الإحاطة لا تقدم أي قيمة مضافة، حسب تعبيره، وقال إنها “تعكس عدم رغبة الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتصحيح خطها الحزبي المناهض لسورية”.

ما قصة الأسطوانتين؟

في تفاصيل الحادثة، قالت منظمة “حظر الكيماوي” إنه بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2021 تعرضت منشأة عسكرية تابعة للنظام لغارة جوية، يعتقد أنها إسرائيلية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي كلور مرتبطتين بهجوم دوما الكيماوي عام 2018.

وأضافت أن النظام أخطر الأمانة العامة للمنظمة بتدمير الاسطوانتين، في 9 يوليو/ تموز الماضي، مشيرة إلى أن الأسطوانتين تم تخزينهما من قبل منظمة “حظر الكيماوي”، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، في مكان مغاير للمكان الذي تعرضتا فيه للتدمير.

وأبلغت المنظمة حينها، سلطات النظام بعدم فتح الاسطوانتين أو نقلهما أو تغيير محتوياتهما دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المنظمة، إلا أنها لم تتلقَ إخطاراً بذلك.

وتورط نظام الأسد بهجمات عديدة بالأسلحة الكيميائية، في مناطق عديدة أبرزها مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق يوم 21أغسطس/آب 2013، وخان شيخون في أبريل/نيسان 2017، ومدينة دوما في أبريل/نيسان 2018 وغيرها.

في حين ينكر النظام ذلك، ويزعم تسليم مخزونه بالكامل بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيمائية عام 2013.