حملت منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوم 2015 في سورية، والذي استهدف حينها بلدة مارع بريف حلب.
وقالت المنظمة في بيان، الخميس، إن هناك “أسباباً معقولة للاعتقاد بأن وحدات من الدولة الإسلامية نشرت غاز الخردل في الأول سبتمبر 2015 في هجمات متواصلة استهدفت الاستيلاء على بلدة مارع”.
ووجد فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة أن 11 شخصاً خالطوا “مادة سوداء خبيثة” عُثر عليها في مقذوفات بموقع الهجوم، عانوا من أعراض تتفق مع التعرض لغاز الخردل.
وأضافت المنظمة أن الفريق تأكد من أن المواد الكيماوية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم.
كما أشارت إلى أنه “لا يوجد أي كيان آخر يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات اللازمة لنشر غاز الخردل في إطار الهجوم على مارع في الأول من سبتمبر أيلول 2015”.
“هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل داعش قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية”، وفق البيان الذي نشره فريق التحقيق.
وقال المدير العام لمنظمة “حظر الكيماوي”، فرناندو أرياس: “وهذا يؤكد الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات”.
وتابع: “الحقائق أصبحت معروفة الآن، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها”.
وكانت تحقيقات سابقة لـ”حظر الكيماوي” أثبتت ضلوع نظام الأسد في تنفيذ هجمات كيماوية في سورية، كان أكبرها وأشدها في الغوطة الشرقية عام 2013.
إضافة إلى ضلوعه في تنفيذ هجمات أخرى بذات المنطقة الواقعة شرقي دمشق، إلى جانب مدينة خان شيخون ومناطق أخرى في ريف محافظة إدلب.
وتم إنشاء فريق التحقيق الخاص بملاحقة خيوط الهجمات الكيماوية في سورية في عام 2018 ليحل محل آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكانت الآلية قد تم حلها عندما استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار لتمديد ولايتها في عام 2017.