“حقوق ضائعة وتمييز”.. “حراك” الكوادر الطبية في ريف حلب مستمر

بدأت احتجاجات واسعة الأسبوع الماضي، لكوادر طبية عاملة في المستشفيات التركية بريفي حلب الشمالي والشرقي، تطالب بتحسين ظروف عملها وعلى رأسها المرتّبات الشهرية.

ولم تكن الدوافع لبدء حراك الكوادر الطبية في ريف حلب تقتصر على الماديّة فحسب، إنما دوافع معنوية أبرزها “محاولات التمييز بين الكوادر الطبية السورية والتركية من ناحية الأجور والامتيازات والصلاحيات داخل المستشفيات”، التي تأسست في شمالي سورية، منذ عام 2017.

وتركزت احتجاجات الكوادر الطبية في مستشفيات اعزاز والباب والراعي وعفرين بريف حلب، وحمل فيها المشاركون لافتات تطالب بـ”تحسين واقعهم المعيشي وكسب الحقوق”.

“متطوعون لا موظفون”

أوضح عبد المنعم واكي، وهو طبيب العناية المشددة في مستشفى الباب شرقي حلب، أنّ “الحراك هو عبارة عن وقفات احتجاجية تعبيرية لإيصال صوت الكادر الطبي خصوصاً وجميع موظفي المؤسسات في المنطقة عموماً”.

ويضيف واكي وهو طبيب شرعي ومشارك في الاحتجاجات لـ”السورية.نت”: “أبرز دوافع الاحتجاج هي المنحة وتبدأ من تسميتها. نحن ككوادر طبية لسنا موظّفين وإنما متطوعين، لذلك نتقاضى منح وليس رواتب”.

ويتابع حول أسباب الاحتجاجات التي امتدت لمستشفيات اعزاز وعفرين والراعي: “المنحة الشهرية منذ عام 2017 وحتى الآن ذات الرقم وبالعملة التركية، لكن في وقتٍ سابق كانت قيمتها أكبر أمام الدولار الأمريكي”.

ولا تقتصر مطالب الاحتجاج عند تحسين الراتب، إنما “التمييز الكبير بين الكادرين السوري والتركي”، إذ تبلغ رواتب الكادر السوري نسبة العشر من رواتب الكوادر التركية، بحسب واكي.

ويتقاضى الطبيب السوري العام في المستشفيات التركية 3500 ليرة، والأخصائي 4900 ليرة، بينما الطبيب التركي العام حوالي 16 ألفاً، والأخصائي 19 ألفاً، عدا عن بدل “الخطر والمهمة الخارجية” الذي يساوي تقريباً الراتب الشهري.

ويحتجّ واكي على طريقة تقديم المنح الشهرية، ويقول في هذا السياق: “رواتبنا مقدمة من هيئة الأمم المتحدة عن طريق صندوق إغاثة الشعب السوري المقدّم من الاتحاد الأوربي، وهي باليورو وليست بالدولار ولا العملة التركية”.

ويتابع أن “بعض الممرضين أو الموظفين ضمن مستشفى الباب المدعومين من منظمة إنسانية، يتقاضون أجوراً تساوي الطبيب العام وبعضهم أعلى من الطبيب. ليس لدينا اعتراض على أجورهم، لكن نطالب بالمساواة والعدل في تقاسم الرواتب”.

“هجرة المستشفيات العامة”

ويضيف الطبيب أنّ “الأجر المتدني للعاملين في المجال الصحي من أطباء وممرضين وغيرهم يدفع باتجاه هجرة هذه الكوادر المستشفيات العامة والعمل في المستشفيات، التي تتبع للمنظمات والمنح الأجنبية، والتي غالباً ما تكون بالدولار الأمريكي، وبقيمة مرتفعة جداً قياساً بأجور المستشفيات العامة (التركية)”.

ويؤكد خلال حديثه: “تمتلك المستشفيات العامة (التركية) كوادر طبية نوعية ومتخصصة، لكن النّقص في بعض الأجهزة الطبية الحسّاسة إلى جانب هجرة الأطباء نحو المستشفيات الأخرى بحثاً عن أجور أعلى يؤثر على سوية عمل هذه المستشفيات”.

وزاد: نحن بدورنا نرفع مطالبنا على الدوام بما يرتبط بالنقص والمتطلبات، لكن يُقتصر على تسجيلها، فحسب دون استجابة حقيقية”.

“حقوق ضائعة”

يتحدث بشار القادري وهو طبيب يقيم في ريف حلب وشارك في الاحتجاجات، عن أزمة “العقود التطوعية المبرمة مع الأطباء السوريين، والتي تفقدهم جميع حقوقهم، من إجازات سنوية ومرضية، وتعويض إصابات العمل والوفاة”.

ومسألة حقوق الكوادر الطبية من السوريين الضائعة بسبب طبيعة العقد “هي واحدة من أبرز دوافع الاحتجاجات في المستشفيات التركية”، حسب القادري.

ويضيف الطبيب وهو مسؤول “نقابة أطباء درعا الأحرار” أن “الاحتجاجات جاءت على خلفية التمييز والفرق الشاسع بين رواتب الأطباء السوريين والأتراك العاملين في المستشفيات الوطنية في المناطق المحررة”.

وختم حديثه: “سوف تستمر هذه الاحتجاجات حتى تتحقق جميع المطالب التي تضمن حقوق العاملين، وتحترم مهنة وكرامة موظفي القطاع الصحي”.