حكومة الأسد تبرر رفع أسعار الأدوية: الخيار الوحيد لتجنب انقطاعها

بررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد رفع أسعار الأدوية في سورية بنسبة 30 % بأنه الخيار الوحيد المتاح في الوقت الحالي لتجنب انقطاعها.

وقال معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة، عبيدة قطيع، اليوم الجمعة، إن القرار “يهدف إلى معالجة الانقطاع الحاصل في أغلب الزمر الدوائية المصنعة محلياً بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها وازدياد أجور شحن موادها الأولية المستوردة”.

وأضاف قطيع بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن بعض أصحاب المعامل طالبوا بزيادة أسعار الدواء بنسبة 100% لكن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت الزيادة بنسبة 30%.

وتابع: “الارتفاع المذكور يضمن استمرار عجلة الإنتاج في المعامل الدوائية الوطنية في هذه المرحلة مع مراعاة الظروف الاقتصادية”.

من جهتها قالت مصادر أهلية من العاصمة دمشق في تصريحات لموقع “السورية.نت” إن نسب ارتفاع أسعار الأدوية زادت عن 30 بالمئة.

وأضافت المصادر: “بعض الأصناف وصل حد ارتفاعها إلى 50 % وأخرى تجاوزت ذلك، وخاصة في الساعات الأولى من إعلان وزارة الصحة تعديل الأسعار السابقة”.

وسبق لحكومة نظام الأسد أن أصدر قرارات عدة برفع أسعار الأدوية، وذلك خلال السنوات العشر الماضية.

ويأتي رفع الأسعار في الوقت الذي تعاني فيه السوق المحلية السورية نقصاً في العديد من أنواع الأدوية، عدا عن ارتفاع أسعارها، والتي أصبحت تشكل عبئاً على معظم المواطنين.

ويسعّر نظام الأسد الدواء في البلاد على أساس السعر السابق للدولار وهو 1256 ليرة سورية لكل دولار، رغم أنه تم رفع هذا السعر إلى 2500 ليرة.

في المقابل يستورد أصحاب المعامل متطلبات صناعة الدواء وخاصة المواد الفعالة بسعر 2500 ليرة بينما تسعره الحكومة ب1256 ليرة.