حكومة الأسد تحدد موعداً جديداً لحل مشكلة جوازات السفر

وعدت حكومة الأسد بحل مشكلة منح وتجديد جوازات السفر، محددة موعداً نهائياً، وهي المرة الثانية التي تقدم فيها وعوداً لإنهاء المشكلة القائمة حتى الآن.

وقال وزير الداخلية في حكومة الأسد، محمد الرحمون، إن “المشكلة عولجت بشكل كامل، ونعد الإخوة المواطنين وبشكل أكيد بأن يبدأ الانفراج بمنح وتجديد جوازات السفر، اعتباراً من تاريخ 10  تشرين الأول المقبل”.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”، أن المشكلة “ستنتهي حكماً قبل نهاية الشهر العاشر، ولن يكون هناك مستقبلاً أية مشكلة من هذا النوع “.

وأرجع الرحمون أسباب التأخر في منح وتجديد الجوازات إلى “أسباب فنية خارجة عن إرادة الوزارة”.

وشهدت مراكز الهجرة والجوازات التابعة للنظام وقنصلياتها خارج سورية، خلال الأسابيع الماضية، أزمة ازدحام للمواطنين الراغبين باستصدار جوازات السفر بسبب التأخر في منحها.

ورغم عدم إيضاح من قبل وزارة الداخلية حول أسباب الأزمة بدقة، إلا أن البعض أرجعها إلى عدم قدرة الوزارة على استيراد مستلزمات طباعة دفاتر الجوازات.

والوعد الذي قدمه وزير الداخلية، ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن قدم وعوداً مطلع أغسطس/ آب الماضي، عبر تلفزيون النظام.

وقال الرحمون حينها إن “المشكلة ستحل بشكل كامل اعتباراً من 20  آب 2021، ولن يكون هناك أي تأخير في منح الجوازات”.

لكن الرحمون اعتذر خلال تصريحاته اليوم،  وقال “لابدّ من الاعتذار من الإخوة المواطنين حول موضوع التأخير في منح وتجديد جوازات السفر، حيث سبق ووعدت فيه الإخوة المواطنين بأن المشكلة ستعالج بتاريخ 20/8/2021، ولكن تأخرت المعالجة لأسباب تقنية قاهرة خارجة عن إرادة الوزارة”.

ويأتي ذلك في ظل ازدياد الطلب على جوازات السفر من قبل سوريين للسفر خارج سورية، هرباً من الواقع المعيشي في المناطق الذي يسيطر عليها النظام.

وقال عضو اتحاد غرف الصناعة في سورية، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، مجد شاشمان، إن 28 ألف صناعي غادروا دمشق و19 ألف غادروا حلب خلال أسبوعين.

وأضاف شاشمان، في حديث لإذاعة ميلودي إف إم، الجمعة الماضي، أن “رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع في حلب فقدوا الأمل من انتظار تحسن الأوضاع”.