أعلنت حكومة الأسد اتخاذ خطوات اقتصادية عاجلة، أمس الخميس، في محاولة للحد من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط تخوف الشارع، من ارتفاع الأسعار في المرحلة المقبلة.

وعقدت حكومة الأسد اجتماعاً وصفته بـ”الاستثنائي”، وقالت إنه يهدف “للتخطيط المسبق لإدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها، لتفاديها أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سورية”.

يأتي ذلك بموازاة تخوف من ارتفاع متسارع لأسعار النفط، بعد بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، والذي قد يؤثر على توريدات المشتقات النفطية إلى سورية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف أجور النقل العالمي.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة الأسد، سامر خليل، إن “تطورات الأزمة الأوكرانية سيكون لها آثار على الاقتصادات العالمية، وبدأنا نلمسها مباشرة والبداية على مستوى أسعار الطاقة التي ارتفعت مباشرة”.

وأعلنت حكومة الأسد اتخاذ خطوات وصفتها بـ”العاجلة”، وهي “إدارة المخازن المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين، والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها”.

وقالت إنها تضع “خطة لتوزيع كافة المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين، بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية”.

إضافة إلى “وضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً، ودراسة واقع التوريدات والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أعلن بدء “غزو” أوكرانيا، فجر أمس، فيما قال نظيره الأوكراني فولوديمير زلنسكي، إن بلاده تُركت وحدها في هذه الحرب.

وتسبب الهجوم الروسي في ارتفاع أسعار النفط متجاوزة 100 دولار للبرميل، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبع سنوات، بعد أن كان سعره 25 دولاراً في نيسان 2020، كما ارتفع سعر الغاز 35% على المستوى العالمي.

وتعد روسيا أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، وثاني أكبر مصدر للنفط الخام.

كما ارتفعت أسعار المعادن وأسعار الحبوب (القمح)، وخاصة أن روسيا تعد المصدر الأول في العالم لمادة القمح.

بعد تنفيذها بريف دمشق..وزير التجارة ورحلة “توطين الخبز”

وكانت المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، شهدت خلال العامين الماضيين أزمات اقتصادية أبرزها كانت أزمة المحروقات بسبب توقف التوريدات من الدول الداعمة للنظام.

كما شهدت مطلع العام الماضي أزمة خبز، بسبب إلغاء عدة عقود موقعة بين نظام الأسد وروسيا، وتتضمن جميعها الحصول على كميات من القمح الروسي.

وعمدت حكومة الأسد، خلال السنوات الماضية، إلى تأمين القمح عن طريق مناقصات دولية وشراء القمح، خاصة من روسيا، بعد خروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن سيطرة النظام.

وكانت وزارة التجارة الداخلية أصدرت قراراً، مطلع الشهر الحالي، رفعت فيه الدعم في مادة الخبز لشرائح معينة من المواطنين، وحددت فيه سعر ربطة الخبز للشرائح المستبعدة من الدعم بـ 1300 ليرة سورية، بعد أن كانت تباع بـ 200 ليرة لسعر الدعم.