رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، فجر اليوم الأحد، سعر مادة البنزين المدعوم “أوكتان 90″، للمرة الثالثة خلال عام واحد.

وحسب قرار صادر عن الوزارة، حددت سعر ليتر مادة البنزين الممتاز بـ 1100 ليرة سورية، بعد أن كان يباع بـ 750 ليرة سورية.

وأشار القرار إلى أن السعر الجديد “يتضمن عمولة أصحاب المحطات، ورسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة لليتر الواحد”.

وهذه المرة الثالثة التي ترفع فيها حكومة الأسد سعر البنزين المدعوم خلال سمة 2021.

المرة الأولى كانت في يناير/ كانون الثاني 2021 عندما رفعت سعر الليتر من 450 ليرة إلى 475 ليرة سورية.

أما المرة الثانية كانت في مارس/ آذار 2021، عندما حددت سعر ليتر البنزين “90 أوكتان- المدعوم” 750 ليرة سورية.

وبررت وزارة التجارة، عير صفحتها في “فيس بوك”، رفع سعر البنزين المدعوم، وقالت إنه يأتي “بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط، وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توفرها”.

في حين اعتبر وزير التجارة في حكومة الأسد، عمرو سالم، أنه “لا توجد دولة في العالم تدعم المحروقات ومنها البنزين، و 1100 ليرة سعر البنزين 90 أوكتان المدعوم، هو أقل من نصف كلفته”.

وقال سالم، إن “الهدف من عمل الحكومة هو الاستمرار بتأمين المواد الأساسيّة ومنها البنزين”.

وأضاف أن “هدف كل إجراء يتعلق بالدعم، هو زيادة قدرة المواطن الشرائية بتخفيف بعض الدعم عمّن لا يحتاج إليه بشدة، لعكسه إيجاباً على من يحتاجه أكثر، وكل عملية علاج صعبة لكنّ نتائجها أفضل”.

ووصف  قرار رفع سعر البنزين بـ”القرار الصحيح” وأنه “يسهم في إصلاح الخلل في توزيع الثروة والدخل”، معتبراً أن “الأمور في سوريّة تسير نحو الأفضل”.

رفع سعره وخفض المخصصات.. النظام يسحب تدريجياً الدعم عن البنزين

وكانت حكومة الأسد أصدرت، خلال الأشهر الماضية، قرارات خفضت بموجبها مخصصات البنزين عبر البطاقة الذكية، إضافة إلى رفع الأسعار، ما اعتبره محللون أنه بداية لسحب الدعم عن البنزين بشكل تدريجي.

وفي تصريحات سابقة لـ”السورية. نت” اعتبر الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، كرم الشعار أن السبب الرئيسي وراء رفع سعر البنزين يعود إلى “الضغط المالي الذي يواجهه النظام”.

وقال الشعار إن “الحديث في وسائل الإعلام الرسمية حول أن العقوبات تحد من وصول شحنات النفط من إيران ليس صحيحاً، وإنما المشكلة بالدرجة الأولى هو التمويل”.

وأوضح أن المشكلة تكمن في عجز النظام المالي وعدم قدرته على دفع تكاليف الاستيراد، لكون المحروقات في سورية مدعومة بشدة، وهو ما يجعل الضغط على حكومة الأسد بشكل كبير، مشيراً إلى أن أكثر سلعة أنفقت عليها الحكومة في 2020 هي المحروقات.