حكومة الأسد “تستنهض” تجار دمشق لـ”سد ثغرات” الاقتصاد

زار وزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة الأسد، طلال البرازي، غرفة تجارة دمشق، وهو ما اعتبرهُ  رئيس الغرفة، غسان قلاع، سبقاً لم يحدث منذ نحو نصف قرن، حيث اعتاد التجار أن يبادروا لزيارة وزير التجارة بالسابق لا العكس.

وقال قلاع، بحسب المواقع “الوطن أونلاين”، إن “البرازي سجل سابقة، تعدّ الأولى من نوعها، منذ 47 سنة، بالمبادرة لزيارة غرفة تجارة دمشق أولاً، قبل أن يبادر التجار لزيارته”.

ويأتي اللقاء بين البرازي وتجار دمشق، بهدف “بحث واقع الأسواق التجارية، وضمان انسياب السلع واستقرار الأسعار، بما يضمن مصلحة الدولة والتجار والمواطنين”.

وقال البرازي إن “هناك ثغرات حالية من قبل بعض التجار، وقد يكون 5% من العاملين في القطاع الصناعي والتجاري لديهم شعور ورغبة بالثراء، على حساب حياة المواطنين”.

وطلب البرازي من التجار رفع مقترحات حول تسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن “الخوف من وجود ثغرات بين التجار والاقتصاديين.. لن نسمح فيها، وسوف نتحدى كل ثغرة لننتصر”.

وتابع بالقول، “استنهض هممكم، علماً بأن أكثر من 50 أو 60 منكم مبادرون، وذلك من أجل سدّ الثغرات، وأدعوكم ليكون لدينا اليوم إرادة التحدي والصمود عبر المبادرات، وليرتنا سوف تتحسن”.

واعتبر البرازي أن “على التجار أن يبادروا للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية، التي تبدأ من مساعدة عدد قليل من الأسر، وتتسع لتوسيع اليد العاملة والتشغيل(..)مساهمتكم (التجار) في الاقتصاد كبيرة، وينظر لها باحترام، فأقل محل تجاري يشغل لديه عاملين”.

وفي المقابل أعلن تجار، بحسب “الوطن أونلاين”، إطلاق مبادرات ببدء تخفيض الأسعار، وطلبوا من الحكومة تمديد فترة السماح لعمل المحلات حتى الساعة العاشرة ليلاً، بعد تحديد موعد إغلاقها الساعة السابعة بسبب إجراءات فيروس “كورونا”.

وتضم غرفة تجارة دمشق رجال الأعمال والتجار الدمشقيين، وهم كتلةٌ تعتبرها حكومة الأسد إحدى ركائز الاقتصاد السوري.

وتأتي زيارة وزير التجارة في ظل أزمة اقتصادية تعصف بحكومة الأسد، ووصول سعر صرف الليرة إلى مستويات قياسية، إذ وصلت إلى حدود 3 آلاف ليرة سورية.

لكن الليرة عادت إلى التحسن خلال الأيام الماضية، في ظل إعلان نظام الأسد ما أسماها “ضرب معاقل المضاربين في السوق السوداء”.

ويأتي ذلك قبل أيام من دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، والذي اعتبره البرازي أن “التأثير الحقيقي لما يسمى قانون قيصر لا يشكل 50% مما يهوّل له في الإعلام”.

وكثفت حكومة الأسد من لقاءاتها، خلال الأيام الماضية، على مستوى الوزراء ومع رجال الأعمال، بهدف الاعتماد على الإنتاج المحلي للتصدي للعقوبات.

ورصدت حكومة الأسد، اليوم، دعماً مالياً لمربي الدواجن بقيمة تسعة مليارات ليرة سورية، لتنفيذ خطة وزارة الزراعة في هذا المجال بهدف خفض تكاليف الإنتاج.

كما أعلنت تخصيص 9 مليارات و350 مليون ليرة سورية، لصالح دعم الموازنات في جميع المحافظات بهدف استكمال تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، بهدف رفع سوية الخدمات.