حكومة الأسد تعوّل على القمح الروسي لحل أزمة الخبز

أعلن سفير النظام السوري في روسيا، رياض حداد أن توريدات القمح الروسي بدأت بالوصول إلى سورية، على أن يستمر هذا الحال بانتظام خلال الفترة المقبلة.

وقال حداد في تصريحات لصحيفة “الوطن“، اليوم الاثنين: “التوريدات التي جرى الاتفاق عليها هي طويلة الأمد، وستلبي حاجة قسم مهم من احتياجات الشعب السوري، حيث يأتي على رأسها المشتقات النفطية والقمح”.

وأضاف حداد أن التوريدات ستستمر بالوصول خلال شهري آذار / مارس ونيسان / أبريل، حيث جرى الاتفاق على جدولتها.

ويأتي ما سبق مع استمرار أزمة الطحين والخبز التي تعاني منها المحافظات السورية، الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وفي الأشهر الماضية أشار اقتصاديون إلى أن أزمة الخبز ترتبط بشكل أساسي بإلغاء عدة عقود موقعة بين نظام الأسد وروسيا، وتتضمن جميعها الحصول على كميات من القمح الروسي.

من جانبه قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، طلال البرازي: “اعتباراً من اليوم سوف يتم توزيع ما يكفي الحاجة من الطحين على الأفران حسب عدد البطاقات لكل منطقة وعدد أفراد الأسر فيها لتغطي الاحتياجات”.

وأضاف البرازي في تصريحات لذات الصحيفة: “كما سيتم توزيع 3 % زائدة عن الكميات الأولى”، مؤكداً أن الآلية الجديدة سوف تبدأ من ريف دمشق وحمص وحماة.

وعمدت حكومة الأسد، خلال السنوات الماضية، إلى تأمين القمح عن طريق مناقصات دولية وشراء القمح، خاصة من روسيا، بعد خروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من سيطرة النظام.

إذ تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من أمريكا على المساحات الواسعة المخصصة لهذا المحصول الاستراتيجي في شمال شرق سورية.

وفي أواخر العام الماضي كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، قد كشفت عن كميات القمح المستوردة من روسيا خلال عام 2020، والتي تبلغ نصف الكمية المؤمّنة من قبل النظام.

وحسب تقرير صادر عن “المؤسسة السورية للحبوب” التابعة للوزارة، في ذلك الوقت فإن المؤسسة تسوقت 700 ألف طن قمح محلي من الفلاحين، إلى جانب استيراد 675 ألف طن قمح من روسيا.

وحددت المؤسسة صعوبات تأمين القمح، وأرجعت ذلك إلى سببين الأول هو ما أسمته “الحصار الاقتصادي المفروض”، أما السبب الثاني يعود إلى “عدم توفر القطع الأجنبي اللازم لإتمام وإنجاز بعض العقود التي أبرمتها المؤسسة”.

وحسب تصريحات سابقة لمسؤولي حكومة الأسد، حول الكميات اللازمة سنوياً لتفادي أي أزمة في الخبز، يلاحظ نقص في الكميات خلال عام 2020 يصل إلى قرابة 600 ألف طن.