أعلن “مصرف سورية المركزي” في حكومة الأسد، عن إغلاق شركة “الأهلية” للحوالات المالية الداخلية، ضمن جملة إجراءات اتخذها المصرف مؤخراً ضد مكاتب وشركات الحوالة.
وأوضح المصرف في بيان له، اليوم الخميس، أن إغلاق شركة “الأهلية” جاء في إطار سعيه “لضبط سعر الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يقوم بمخالفة القوانين والضوابط المفروضة من قبل الجهات الرقابية المختصة”.
وأضاف أن المصرف فرض عقوبة الإغلاق على الشركة المذكورة من أجل تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية، على حد تعبيره، دون ذكر تفاصيل إضافية.
واتخذت حكومة الأسد خلال الأسابيع الماضية خطوات “غير مسبوقة” لضبط الانهيار الحاصل بالليرة السورية، والتي اقتربت من حاجز 5000 مقابل الدولار الواحد، وسط ارتفاع الأسعار في الأسواق بشكل جنوني.
حيث طرأ تحسن على سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، خلال الأسبوعين الماضيين، وتحسن قرابة 2000 ليرة سورية، إذ سجل سعر الصرف، اليوم الخميس في السوق، نحو 3075 ليرة لكل دولار أمريكي.
وأرجع محللون اقتصاديون الأمر إلى عدة إجراءات، أبرزها الحملات الأمنية ضد المضاربين والمتعاملين بغير الليرة السورية وشركات الصرافة، إذ تعلن وزارة الداخلية في حكومة الأسد، مراراً، عن إلقاء القبض على أشخاص يتعاملون بغير الليرة.
إلى جانب ذلك، أقال رأس النظام السوري، بشار الأسد، حاكم “المصرف المركزي” حازم قرفول، محاولاً امتصاص الغضب في الشارع السوري، وعيّن محمد عصام هزيمة خلفاً له.
تزامناً مع ذلك، أعلن مصرف سورية المركزي رفع سعر صرف الدولار للحوالات الواردة من الخارج إلى 2512 للدولار بدلاً من 1256 ليرة للدولار، ما جعلها أقرب إلى سعر السوق غير الرسمي.
ورغم القوانين والمراسيم التي تحظر على أي شخص التعامل بغير الليرة السورية، أعطت حكومة الأسد الضوء الأخضر لبعض شركات الحوالة المرخصة بإمكانية تسليم حوالات الصناعيين والتجاريين بغير الليرة السورية.
إذ أعلنت “الشركة المتحدة للصرافة”، الأحد الماضي، عن إمكانية تسليم الحوالات المالية للتجار والصناعيين، بالعملة التي يطلبها مُرسل الحوالة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن ما أسماه رئيس النظام، بشار الأسد، بـ”الحرب الخارجية”، إذ قال، خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في 30 من الشهر الماضي، أن “سعر الصرف هو حرب تواجهها حكومته، وهناك معركة تقاد من الخارج وأصبحت أدوات هذه المعركة واضحة بالنسبة لنا، ولذلك قمنا باستخدام آليات معاكسة”.