حكومة الأسد تمهّد لرفع أسعار السكر والأرز تحت مبرر “التذبذب العالمي”

ذكرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد أن حكومة الأخير تعد دراسات من أجل رفع أسعار مادتي السكر والأرز في المرحلة المقبلة، وذلك تحت مبرر “تذبذب الأسعار العالمي”.

وقالت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، اليوم الخميس إن الدراسات لم تقر بعد بصورة نهائية، لكنها تتضمن إمكانية تعديل الأسعار للمادتين المدعومتين”.

ونشرت الصحيفة تقريراً مطولاً تحدثت فيه عن “الصعوبة” التي تواجهها حكومة الأسد في تأمين هاتين المادتين، مشيرةً إلى أن الأمر يتعلق بـ”تذبذب أسعار المواد عالمياً”.

ويحصل المواطنون السوريون في مناطق سيطرة نظام الأسد على مادتي السكر والأرز عبر ما يسمى بـ”البطاقة الذكية”.

وأشارت “الوطن” إلى أن الإحصائيات التي حصلت عليها تقدّر قيمة المواد التموينية الموزعة سنوياً لمادتي السكر والرز بنحو 520 مليار ليرة سورية.

كما تبلغ قيمة الدعم المقدم لهذه المواد أكثر من 43 مليار ليرة “تتحملها الخزينة العامة بالحد الأدنى شهرياً”، بحسب الصحيفة.

ويأتي ما سبق في الوقت الذي تعيش فيه المحافظات السورية أزمة اقتصادية، تجلت مؤخراً بانقطاع مواد المحروقات والمواد الأولية اللازمة لإنتاج رغيف الخبز.

وجاء في تقرير الصحيفة المقربة من نظام الأسد أن هناك “خطر في العجز عن تمويل السكر والأر بعد ارتفاع تكاليف تأمينها عالمياً”.

وأضاف: “هذا يضع الحكومة أمام خيارين إما التوقف وهذا خيار لا ينسجم مع التوجه الحكومي بدعم المواطن، والخيار الثاني والذي يتجه نحو دراسة إجراء زيادة طفيفة على الأسعار بحيث تخف فاتورة العجز عن الحكومة”.

وفي أواخر العام الماضي كانت حكومة الأسد قد رفعت أسعار المادتين، ليصبح سعر الكيلو الواحد من السكر عبر “البطاقة الذكية” بـ800 ليرة سورية بعد أن كان بـ 350 ليرة.

في حين أصبح سعر كيلو الأرز 900 ليرة بعد أن كان 400 ليرة سورية.

وفي مقابل الأسعار المحددة رسمياً هناك سعر آخر للسكر والأرز، حيث يباع الكيلو الواحد من الأول في “السوبر ماركت” بسعر 1200 ليرة سورية، بينما يباع سعر كيلو الأرز بـ1500 ليرة سورية.

وسبق وأن أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في فبراير/شباط الماضي أن 12.4 مليون شخص في سورية “يكافحون للعثور على ما يكفي من الغذاء”، وهي زيادة كبيرة وصفها البيان بأنها “مقلقة”.

وزادت أسعار المواد الغذائية أكثر من الضعف في العام الماضي، فيما حذر برنامج الغذاء العالمي أن 60 % من السوريين، أو 12.4 مليون شخص، معرضون لخطر الجوع، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق منذ بداية عام 2011.