حكومة النظام تصدر قراراً بإيقاف تصدير زيت الزيتون

أصدرت حكومة النظام السوري قراراً بإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.

وذكرت وكالة أنباء النظام “سانا”، اليوم الأربعاء، أن رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المعنية.

وتضمنت توصية اللجنة تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار قرار لإيقاف تصدير زيت الزيتون، اعتباراً من الشهر المقبل.

ونقلت الوكالة عن مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، عبير جوهر، قولها إن القرار جاء بعد دراسة واقع إنتاج زيت الزيتون لموسم 2023- 2024، والكميات المتوقع إنتاجها مقارنة مع الاحتياج الفعلي.

وتحدثت جوهر عن انخفاض إنتاج الزيتون هذا الموسم مقارنة بالموسم السابق، بسبب الظروف المناخية.

كميات أقل من الزيتون

وتشير التوقعات الصادرة عن حكومة النظام إلى أن كميات زيت الزيتون المتوقع إنتاجها هذا الموسم لن تتجاوز 49 ألف طن، وهي تكفي فقط لتغطية احتياجات السوق المحلية.

في حين يتوقع إنتاج حوالي 380 ألف طن من الزيتون لهذا الموسم.

وقالت مسؤولة النظام إن قرار إيقاف التصدير يأتي “لتلبية احتياجات السوق المحلية من مادة زيت الزيتون بأسعار مناسبة”.

وكانت أسعار زيت الزيتون شهدت ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام، خلال الأشهر الماضية، في ظل الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنون وانهيار الليرة السورية.

ووصل سعر تنكة زيت الزيتون (16 كغ) إلى 600 ألف ليرة سورية، وسط توقعات بارتفاعها مجدداً بسبب قرارات النظام الأخيرة، المتعلقة برفع سعر المحروقات وما يتبعها من زيادة في الأسعار.

وأرجع مسؤولو النظام سبب ارتفاع سعر زيت الزيتون إلى “التصدير الجائر”، على اعتبار أن  الاستهلاك المحلي لا يتسبب برفع الأسعار لهذه الدرجة.

ونقل موقع “أثر برس” عن رئيس اتحاد فلاحيّ طرطوس، فؤاد علوش، قوله إن السبب وراء ارتفاع الأسعار هو “التصدير الجائر وطمع العملة الصعبة الذي أصاب البعض”.

وتشهد مناطق سيطرة النظام حالياً أزمة معيشية بعد قرار النظام برفع الدعم تدريجياً عن البنزين والمازوت، ورفع أسعارها بنسبة 140%.

وتزامن ذلك مع إصدار الأسد مرسوماً برفع الرواتب بنسبة 100%، وسط سخط شعبي على اعتبار أن الرواتب لا تغطي جزءاً بسيطاً من الاحتياجات الشهرية.