حكومة النظام تفرض قيوداً على مزارعي وتجار القمح بريف دمشق

فرضت وزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد، قيوداً مشددة على تجارة القمح، وعملت خلال الأسابيع الماضية، على احتكار شراء المحاصيل، وفق الأسعار التي حددتها، في الوقت الذي دخلت الأجهزة الأمنية على الخط ومارست ضغوطاً على فلاحين وتجار قمح.

وحسب مراسل “السورية.نت”، في ريف دمشق، فإنّ تضييقاً يُمارس ضد الفلاحين من لجان لتقييم التابعة لوزارة الزراعة في حكومة النظام، ومن ذلك “التبخيس” في جودة القمح بهدف تقليل سعره، والمطالبة بكميات أكبر من الإنتاج تفوق المساحة المزوعة.

ملاحقة.. واعتقال

في هذا السياق، حصل مراسل “السورية.نت” في ريف العاصمة، على معلومات تؤكد اعتقال دورية تتبع لفرع الأمن العسكري 215، مطلع يونيو/ حزيران الجاري، اثنين من أبناء تجار الحبوب في ريف دمشق الغربي، خلال نقلهم كميات من القمح في محيط مدينة الكسوة، حيث اعتبرت نقلهم للقمح مخالفة للإجراءات التي فرضتها حكومة النظام.

كما أشار إلى أنّ عناصر “الأمن العسكري” المعروف باسم “الفرع 220″، نفذت مداهمات عديدة على مطاحن الحبوب في ريف دمشق، وحذرت التجار من شراء القمح تحت أي ظرف من الفلاحين، وهددتهم بالاعتقال، كما منعت خروج سيارات التجار من المنطقة نهائياً، في حال مخالفة ذلك.

ويروى أحد التجار في بلدة سعسع بريف دمشق الغربي، وطلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، بأنه استُدعي إلى مراجعة فرع الأمن العسكري في منطقته، حيث خضع للتحقيق وتفتيش الهاتف المحمول، بسبب وصول تقارير ضده، تتهمه بالإتجار بالقمح، والإضرار المتعمد بـ”الاقتصاد الوطني” و”الأمن الغذائي”.

وأضاف التاجر لمراسل “السورية.نت”، أنّ ضباط النظام تقاضوا مبالغ مالية مقابل شطب التقارير المرفوعة بحقه، وطلبوا منه الإبلاغ عن المزارعين الذين يعرضون عليه القمح للشراء.

كما نوه في سياق متصل، إلى أنّ “أجهزة النظام الأمنية لم تتوقف عند طلب معلومات المزارعين من التجار الذين راجعوا  أفرعها، بل تعدت ذلك إلى إجبار أصحاب الحصادات على تقديم معلومات كاملة عن الأشخاص المتعاملين معها، بداية من أسمائهم، وصولاً إلى الكميات والمساحات التي زرعوها”.

حظر الاحتفاظ بالبذار

من جانب آخر، نقل المراسل عن أحد المزارعين في ريف دمشق الغربي، أنّ “حكومة النظام تحظر على المزارعين الاحتفاظ ببذار للمواسم القادمة، حيث قررت حصر توزيع البذار بنفسها”.

وبيّن المزارع، أن الوحدات الإرشادية ومكاتب الزراعة التابعة لها، هددت بحرمان المزارعين من الدعم الزراعي الحكومي، حال عدم بلوغ النصاب المطلوب من الإنتاج الذي حددته وزارة الزراعة لكل منطقة. 

ويشمل الدعم الحكومي المحروقات بأسعار “مدعومة”، والأسمدة، والبذار، كما يشمل تقديم أدوية وأسمدة خاصة، ممنوعة التداول في الصيدليات الزراعية.

توقعات الإنتاج

وكانت حكومة الأسد، قد حددت سعر شراء الكيلو الغرام من القمح من الفلاحين بــ1700 ليرة، مع منح “مكافأة” 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه، من مناطق سيطرتها.

أما المناطق الخارجة عن سيطرتها، فيصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة إضافة إلى منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه، ليصبح سعر الكيلو غرام 2100 ليرة.

وبلغ إنتاج القمح السوري العام الماضي، 1.9 مليون طن، وفقاً لإعلان وزير الزراعة في حكومة النظام، محمد حسان قطنا، إلّا أنّ ما تم شراؤه لم يتجاوز 360 ألف طن.

وتوقع قطنا في وقت سابق، أن يتم إنتاج 5 مليون طن، هذا العام، في حال التزم المزارعون بتسليم القمح لحكومته، وهو ما يمكن أن يغطي “نسبة لا بأس بها من احتياج سورية الغذائي”، على حد تعبيره.

يُشار إلى أن كمية المحصول من القمح في سورية كانت تبلغ في عام 2011 نحو 3.4 مليون طن، في حين كانت الحاجة المحلية 2.7 مليون طن، إلا أن كمية انتاج المادة الاستراتيجية انخفضت بشكل كبير، خلال السنوات العشر الأخيرة، بعد خروج مناطق شاسعة كانت تنتج القمح عن سيطرة النظام.