“حلفاء” الأسد في تركيا بعد أشهر من “سبات كورونا”

كان من المقرر أن تستضيف تركيا، اليوم الأحد، وزراء خارجية الدول الداعمة لنظام الأسد، روسيا وإيران، في أول اجتماعٍ شخصي بين وزراء خارجية هذه الدول، بعد أشهر من سباتٍ خيم على الزيارات السياسية بين الدول، بسبب جائحة “كورونا المستجد”، لكن أنقرة أعلنت تأجيل زيارة الوفد الروسي، قبل ساعاتٍ من موعدها المقرر.

وحسب ما كان مقرراً، فإن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف،  ووزير الدفاع سيرغي شويغو، كان من المفترض أن يزورا تركيا،  بهدف إجراء مشاورات حول بعض القضايا الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أمس، إن الوزيرين سيصلان تركيا على رأس وفد وزاري، لإجراء مباحثات ذات الاهتمام المشترك، دون ذكر تفاصيل إضافية.

لكن وزارة الخارجية التركية، أعلنت اليوم، تأجيل هذه الاجتماعات.

والزيارة المؤجلة للوفد الروسي، تأتي في ظل تطورات عسكرية في إدلب، وزيارة الخروقات من قبل نظام الأسد وروسيا على مناطق في جبل الزاوية، واستهداف المناطق بالطائرات والقذائف المدفعية.

وتخضع إدلب لاتفاق بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في آذار / مارس الماضي، وينص على وقف إطلاق النار، وتسيير دوريات مشتركة على طول الطريق الدولي حلب- اللاذقية.

وكان من المفترض أن يناقش المسؤولون الروس والأتراك، إضافة لتطورات إدلب، الملف الليبي وتطوراته العسكرية، والتقدم العسكري لقوات “حكومة الوفاق” المدعومة من قبل تركيا، على حساب قوات خليفة حفتر المدعوم من قبل روسيا.

ويتزامن هذا مع  وصول وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إلى تركيا، في زيارة تستغرق يومين، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية.

ولم تصرح الوزارة عن تفاصيل الزيارة، لكنها أشارت إلى أنها تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والقضايا الإقليمية والدولية.

ويأتي اجتماع مسؤولي الدول الضامنة في الملف السوري، في ظل أزمة اقتصادية تعصف بنظام الأسد، إذ وصلت الليرة إلى مستويات قياسية.

كما يأتي قبل أيام من تطبيق قانون “قيصر” الذي ينص على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.

كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تساعد الأسد في مسألة إعادة الإعمار.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية، جيمس جيفري، قال في تصريحات، الأسبوع الماضي، إن “هذا الانهيار (الليرة السورية) دليل على أن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على تعويم النظام، والذي لم يعد قادراً على إدارة سياسية اقتصادية فاعلة”.