“حلقة فاسدة” ومليارات.. تقرير: الأسد يتلاعب بالمساعدات الإنسانية

نشر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) تقريراً تحدث فيه عن كيفية تلاعب نظام الأسد بالمساعدات الإنسانية المخصصة لملايين المحتاجين في سورية.

وحمل التقرير الذي نشرته صحيفة “الغارديان“، اليوم الاثنين، عنوان: “مساعدة الإنقاذ في سورية”، وهو مكون من 70 صفحة، واستند إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وجاء فيه إن نظام الأسد يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك من خلال الموافقات على تأشيرات الدخول، لدرجة أنه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤوليه الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة.

وأضاف: “بينما تساهم الحكومات الغربية المانحة بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً من المساعدات الإنسانية، تستمر الاحتياجات في الارتفاع”.

وبالإضافة إلى ذلك، “تلاعبت حكومة الأسد بالمساعدات لأكثر من عقد من الزمان، حيث منعت المساعدة عن المعارضين ووجهتها إلى الحلفاء”.

وأشار المركزي البحثي إلى أن حالات التهديدات والاعتقال التعسفي والتعذيب لموظفي الإغاثة السوريين ازدادت، خلال العام الماضي.

واعتقل وقتل موظفين في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية، وأمر أقاربهم بإخلاء منازلهم أو إلقاء القبض عليهم.

“حلقة فاسدة”

ووجد التقرير أن ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار، ورجل الأعمال المغرب من فرقة الجيش الرابعة، محمد حمشو، فازا بعقود مشتريات أممية لنزع المعادن في المناطق التي استعادتها قوات النظام، وإعادة تدويرها للبيع في شركة حديد للصناعات المعدنية المملوكة لرجل الأعمال الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس الشعب.

وقالت مؤلفة التقرير، ناتاشا هول: “لا توجد مواقف كثيرة في التاريخ لشخص يرتكب جرائم فظيعة ويبقى في السلطة ويسيطر على جهاز المساعدة”، مضيفةً: “إنها حلقة فاسدة للغاية يتم إنشاؤها”.

وأوضحت هول: “إذا كانت حكومة الأسد ستبقى، وهو ما يبدو أن الكثير من الحكومات قد استسلمت لهذا الواقع، فيجب تسوية هذا الأمر، لأن المساعدات ستستمر على الأرجح في هذه البيئة المعادية”.

وبشأن توظيف أقارب مسؤولي نظام الأسد في الهيئات الأممية، قال مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته لصحيفة “الغارديان”: “كيف لا يمكن التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص، عندما تكون سيرتهم الذاتية أمامك؟”.

وتابع: “أجد ذلك تقصيراً في أداء الواجب. هذه قضية حماية ضخمة، ليس فقط للمستفيدين من المساعدات، ولكن للموظفين الآخرين الذين تعمل معهم”.

في المقابل، قال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “لم يعثر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أي دليل على تعاقده مع هذه الكيانات، ولم نعثر على أي سجلات لها في قاعدة بيانات البائعين لدينا”.

لكنه ومع ذلك، قال: “إننا نجري مراجعة داخلية شاملة للتحقق من عدم حدوث مثل هذا التعاقد سواء من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو من قبل متعاقدينا الفرعيين”.

“ملايين الدولارات”

ويأتي ما سبق بعد أقل من شهر من تقرير نشرته منظمة “هيومان رايتس ووتش”، وكشفت فيه عن وجود “مشاكل كبيرة” في ممارسات الشراء المتبعة من قبل وكالات الأمم المتحدة، التي تقدم المساعدة في سورية.

وقالت المنظمة في بيان، في 27 من يناير / كانون الثاني الماضي، إن تلك المشاكل “أدت إلى مخاطر جسيمة تتمثل في تمويل الكيانات المنتهكة”.

وأضافت أن تقريرها الصادر بالتعاون مع “البرنامج السوري للتطوير القانوني” وجد أن “الوكالات الأممية لا تدمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كاف في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سورية”.

وأشارت إلى أن “هذا يعرضهم لمخاطر كبيرة تتعلق بالسمعة وتمويل الجهات المسيئة والجهات التي تعمل في قطاعات عالية المخاطر دون ضمانات كافية”.