حين نتأمل في “صفقة القرن”

في الجانب الإسرائيلي، نحن أمام حكومات أو نخب سياسية حاكمة تستمد شرعيتها من مدى خدمتها للدولة وللمشروع الصهيوني الذي يقوم على إلغاء حقوق الفلسطينيين. واستطاعت هذه النخب أن تبني دولةً فيها شكل من العلاقة السياسية بين الحاكم والمحكوم، قادر على استيعاب الصراعات الداخلية وإيجاد حلول لها ضمن النظام السياسي نفسه، بما يخدم المشروع المشترك بينهما. حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس بمنأى عن المساءلة القانونية. لا توجد لدى المسؤول الإسرائيلي الأول أجهزة يكون ارتباطها به أقوى من ارتباطها بدولتها. لا توجد أجهزة قوة في إسرائيل لها ولاء يعلو على الولاء إلى دولتها. ولا يستطيع المسؤول الإسرائيلي الأول، مهما كان، أن يقول أنا أو أحرق البلد. الأولوية المعطاة للمشروع الصهيوني ولبناء “أمة” هو ما يعزّز الشعور “بوطنية” إسرائيلية، فيما تعمل الأنظمة العربية، ليل نهار، على تحطيم هذا الشعور لدى محكوميهم، حتى بات السوري، مثلا، غير مبالٍ تجاه الضربات الإسرائيلية على مواقع سورية. وبات قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، أو قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان يمر من دون ارتكاسات شعبية مهمة، الأمر الذي استغربه الرئيس الأميركي نفسه صاحب “الصفقة”، واعتبره حجة على صواب قراراته.

على الجانب العربي، القريب أو البعيد من إسرائيل، نحن أمام واقع سياسي معاكس للواقع الإسرائيلي. الحاكم يستمد شرعيته من قدرته على الوقوف في وجه المحكومين والثبات أمام غضبهم، والنجاح في إخضاعهم. السلطة تعلو على البلد، والدولة تتحوّل إلى وسيلة لاستمرار السلطة، بحيث يمكن للمسؤول الأول أن يقول وأن ينفذ: أنا أو أحرق البلد. وهو ينفذ “حرق البلد” مستخدماً الدعم الذي يحظى به من الجهات التي تدعمه. هنا يجري السعي إلى الحصول على الدعم لتدمير البلد العربي، من أجل استمرار الحاكم، وهناك يُستخدم الدعم لبناء المشروع الإسرائيلي الذي يكون الحاكم الإسرائيلي خادماً له.

لا يصح القول إن الدعم العالمي لإسرائيل هو ما جعلها تتفوّق على محيط عربي كامل، من دون الانتباه إلى أن الدعم الذي تسعى إليه الحكومات الإسرائيلية هو الدعم الذي يصبّ في مصلحة المشروع الإسرائيلي، وأن القيمة التي يسعى إليها الحاكم السياسي في إسرائيل لا تستمد إلا من التقدّم الذي يحققه لهذا المشروع. فيما تسعى السلطات والأنظمة العربية إلى الدعم الذي يصب في مصلحة استمرارها في الحكم، على الضد من مصلحة المحكومين ورغبتهم. يمكن القول إن العلاقة التي تكرّست بين مصلحة النظام العربي ومصلحة “الأمة” هي علاقة تضاد. على هذا، يبدو أن الدعم السياسي والمالي، وحتى العسكري، الذي تحصل عليه الأنظمة العربية، يذهب في اتجاه الدعم الذي تلقاه إسرائيل، اتجاه دعم المشروع الإسرائيلي. والنتيجة أن كل الدعم الذي يصب في المنطقة يجير في المحصلة لصالح إسرائيل ومشروعها.

هنا حاكم عربي مشروعه هو الاستمرار الأبدي في الحكم، وجاهز لكل شيءٍ يمكن أن يقود إلى هذه النهاية، وهناك حاكم إسرائيلي (غير مؤبد)، مشروعه الدائم أن يحافظ على تقدّم دولته وتوسّع حدودها، وتجيير كل الدعم العالمي لصالح هذا المشروع. مع الزمن، تحول الحاكم العربي، في سعيه إلى التأبيد، إلى سند للمشروع الإسرائيلي. ومع الزمن، وتحت رعاية أميركية، تضافرت الإرادة الإسرائيلية في الوجود والتوسع مع إرادة السلطات العربية في التأبيد. الثمرة الممكنة لهذا الزمن هي “صفقة القرن” التي هي، في الواقع، ليست سوى تشريعٍ لأمر منجز وقائم مع إضافات لوجستية يقتضيها هذا التشريع.

المفارقة التي تكشفت أن الأنظمة الأكثر بلاغةً قوميةً في معاداة إسرائيل وأطماعها كانت الأكثر عنفاً تجاه شعبها، فضلاً عن هزائمها القومية المتواصلة. وكان دالاً أيضاً أن الثورات العربية التي تواترت، منذ بداية العقد الثاني من هذا القرن، ركّزت على الخلاص من استبداد الأنظمة، أكثر من تركيزها على العداء لإسرائيل، وفق منطق شعبي عفوي سليم، يقول إن الوجود الإسرائيلي في بلدانهم يتجسّد عملياً بوجود هذه الأنظمة.

بعد الحروب التي لا تنتصر فيها إسرائيل انتصاراً ساحقاً، تتشكل في إسرائيل فرق للتحقيق والمحاسبة، ويمكن أن يحاكم الجميع، وأن يخسروا مناصبهم أو أن يعاقبوا، لأنهم فشلوا في أن ينتصروا، أو في أن يحققوا أهدافهم. ومن المرارة أن سياسيينا الحاكمين يغتبطون لعزل قائد جيش أو رئيس وزراء إسرائيلي لأنه فشل في مهمة ما، بينما هم لا يخضعون للمساءلة أو العزل، على الرغم من هزائمهم المتتالية.