خطة إسرائيلية “ضخمة” لتحويل الجولان المحتل لـ”مركز تكنولوجي”
تصادق الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد المقبل على “خطة ضخمة” تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل، وتحويله إلى “مركز تكنولوجي”.
وكشفت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الخطة المقترحة، التي يقودها كلّ من رئيس الحكومة، نفتالي بينت، ووزير العدل جدعون ساعر.
وتستهدف الخطة تحويل الجولان إلى “عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة”، من خلال استثمارات بمليارات الشواكل.
وستشارك في تنفيذها كلّ وزارات الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدمتها وزارات البناء والإسكان والداخلية والمواصلات والسياحة والاقتصاد والزراعة، ومديرية أراضي إسرائيل.
ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الصحفية فإن إسرائيل سترصد 576 مليون شيكل فقط لقضايا التعليم والإسكان، بزيادة 3000 وحدة إسكانية استيطانية خلال خمس سنوات.
فضلاً عن بناء 4000 بيت في مستوطنات الجولان القائمة، بهدف الوصول لزيادة عدد المستوطنين في الجولان بـ23 ألف مستوطن في المستوطنات القائمة حالياً، وبناء مستوطنتين جديدتين إضافيتين “أسيف” و”مطر”، في كلّ واحدة منهما ألفا وحدة سكنية.
كما تهدف الخطة إلى تحويل هضبة الجولان السورية المحتلة لمركز لتكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة، عبر توسيع نطاق استثمارات شركة “إيمباكت”، والربط بين مستوطنة كريات شمونة الحدودية وباقي مستوطنات الجولان.
وبموجبها أيضاً سيتم تطوير مجالات العمل في الطاقة والزراعة والفندقة والصناعات الزراعية والمناطق التجارية والمصانع، عبر تجنيد مئات ملايين الشواكل من القطاع الخاص، لتطوير مزارع في مجال الطاقة وتخزين الطاقة بتوفير 6000 دونم لهذه المشاريع.
وكانت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة قد اعتمدت قبل شهر القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل وصوتت لصالحه 144 دولة، واعترضت دولتان، وهما إسرائيل والولايات المتحدة، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وطلبت الأمم المتحدة في القرار أن تمتثل إسرائيل للقرارات المتعلقة بالجولان، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم “497” (1981) القاضي بأن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.
كما طلبت أن تكفّ إسرائيل عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان، وأن تكف بشكل خاص عن إقامة المستوطنات.
وبحسب وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر فإن الخطة المقترحة جزء من اتفاقيات الائتلاف الحكومي الحالي.
وتنطلق من فرضية أن ضمان مستقبل الجولان (تحت السيادة الإسرائيلية) مرهون بالأعمال وليس فقط بالشعارات.
وفي العاشر من شهر أكتوبر الماضي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن حكومته تسعى لتطوير الجولان وضمان مستقبل “أكثر تألقاً”.
واعتبر أن قلّة عدد السكان عائق أمام تطور الجولان، وفق ما نقلته صحيفة “ماكور ريشون” خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة هيسبين.
واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية في حرب 1967، ونقلت بعدها مستوطنين إلى المنطقة، ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، في إجراء لم يلقَ اعترافاً دولياً.
حتى في حالة قيام العالم بتغيير موقفه من سوريا أو بتغيير طريقة تعامله مع الأسد، وهو ما يُحتمل حدوثه، فإن ذلك لا يمت لهضبة الجولان بصلة. إن هضبة الجولان إسرائيلية. نقطة!
— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) October 11, 2021