خطيب “الأموي” بدمشق: قانون قيصر كحصار مشركي قريش للنبي محمد
شبّهَ توفيق محمد سعيد رمضان البوطي(أحد خطباء الجامع الأموي)، “قانون قيصر”، ضد نظام الأسد وحلفاءه، بوثيقة الحصار التي أقرها زعماء قريش، ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحابه وأهله، في السنة السابعة للبعثة.
ويُعرف توفيق البوطي، بولائهِ الشديد لنظام بشار الأسد، وورثَ عن والده الخطابة بالتناوب، في جامع بني أمية، الذي يُعتبر أهم جوامع العاصمة السورية.
وقال البوطي في خطبة اليوم الجمعة:”ما أشبه اليوم بالأمس.. قانون الظلم والعدوان الذي تصدرهُ أمريكا(…)تريد منّا أن ننحني وننهزم”، منادياً بالصبر والصمود فـ”نحن منتصرون(…)وإن الفرج مع الكرب”.
توفيق البوطي في خطبة الجمعة يصف المعارضة في الخارج ب "كفار قريش "
توفيق البوطي في خطبة الجمعة يصف المعارضة في الخارج ب "كفار قريش " مشبها #قيصر بالوثيقة التي علقتها قريش في الكعبة لمقاطعة النبي محمد وتجويعه وحصاره في شعب ابي طالب لتخليه عن رسالته السامية
Gepostet von سكوب – scoop am Freitag, 19. Juni 2020
ووجه كلامه نحو مُعارضي نظام الأسد بالقول:”أؤلئك الذين ابتلينا بهم من أبناء أمتنا والذين صفقوا للعدو(…)إذا قارناهم بمشركي قريش، هم أحط من أؤلئك، بل لا أقارن بين إنسان لديه شهامة، وإنسان لديه دناءة الخيانة و يصفق للعدو”.
وخصص البوطي خطبة اليوم، للحديث عن العقوبات الأمريكية وخاصة “قانون قيصر” ضد بشار الأسد ونظامه، مُسقطاً إياها على وثيقة حصار قريش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهله بني هاشم، في السنة السابعة للنبوة، أي قبل الهجرة بستِ سنوات.
وتنتقي وزارة الأوقاف بحكومة الأسد، خطباء الجامع الأموي، من الموالينَ بشدة لنظام الأسد، لكون هذا المنبر، أهم منبرٍ روحي في سورية، وتحولت خطبة الجمعة فيه منذ سنوات، لتكون سياسية، بحيث تتطابق مع رواية النظام لكل ما يجري في سورية.
ودخلت عقوبات “قانون قيصر” حيز التنفيذ، يوم السابع عشر من الشهر الحالي، حيث شملت شخصياتٍ من النظام، على رأسهم بشار الأسد وزوجته وشقيقه ماهر، وشركاتٌ عديدة يملكها متنفذون يدعمون الأسد.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً، أول أمس الأربعاء، قالت فيه إنها أدرجت 39 شخصاً وكياناً على قائمة العقوبات التي يشملها “قانون قيصر”، مشيرة إلى أن واشنطن، ستفرض المزيد من العقوبات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، على أفراد وكيانات يدعمون نظام الأسد.
وأضافت:”نظام الأسد وأولئك الذين يدعمونه لديهم خيار بسيط: إما اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، أو مواجهة عقوبات جديدة”، مشيرةً إلى أن العقوبات، لا تشمل المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري، كما أنها “لا تعوق أنشطة الاستقرار في مناطق شمال شرقي سورية”.
وطُرح “قانون قيصر” للمرة الأولى على طاولة الكونغرس الأمريكي عام 2016، وسُمي بذلك نسبة إلى المصوّر العسكري المنشق عن النظام عام 2014، والذي سرب 55 ألف صورة لمعتقلين في سجون الأسد، تثبت مقتل أكثر من 11 ألفاً منهم.
وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أثارت الرأي العام العالمي، وسط مطالب بفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه.
وكثف نظام الأسد من حملته الإعلامية، مؤخراً، ضد “قانون قيصر”، كما أدانت خارجية النظام، الإجراءات الأمريكية، معتبرة أنها تستند إلى “جملة من الأكاذيب والإدعاءات المفبركة”.
و يُنكر النظام صحة الصور، التي أكدت مصداقيتها منظمات حقوقية مختصة، كما أن أهالي الضحايا الذين يظهرون فيها، تعرفوا على أبنائهم واقربائهم فيها.