خلاف جديد في مرفأ طرطوس: العمال يرفضون استلام رواتبهم
نشبت خلافات جديدة بين عمال مرفأ طرطوس والشركة الروسية المستثمرة، وذلك بعد أقل من شهرين من مشكلات تعلقت بالأجور، والإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية اليوم السبت، أن عمال المرفأ رفضوا قبض رواتبهم أول الشهر الجاري من الشركة الروسية المشغّلة للمرفأ، بسبب النقص الموجود فيها من عدة نواحٍ.
ونقلت الصحيفة عن العمال قولهم إن “الرفض يعود لعدة أسباب منها عدم وجود (فيش) براتب كل عامل منذ استلام الشركة الروسية وحتى الآن، ووجود مشكلات كثيرة عند معظم العاملين منذ ثلاثة أشهر، خلافاً للعقود الموقعة بين الطرفين”.
ومن بين المشكلات، بحسب العمال “عدم إعطائهم الأجر المتحول وتخفيض قيمة الوجبة الغذائية من 700 ليرة إلى 100 ليرة، إضافةً لحرمان البعض من هذه الوجبة، وتأجيل صرف الحوافز للعمال شهراً بعد آخر، بحجة وجود خلل في المنظومة، وخطأ من موظفي المالية”.
وقال فؤاد حربا رئيس نقابة عمال المرفأ للصحيفة إن الشركة المستثمرة للمرفأ لم تفِ بكامل بنود العقد حتى تاريخه.
أما بالنسبة لموضوع قبض الراتب أول الشهر الجاري، أضاف حربا: “نحن كنقابه وبكتاب خطي للشركة طلبنا وقف القبض، عندما تبين لنا بأن هناك خللاً كبيراً في المعلومات المتعلقة بالرواتب، وتم هذا بعد أن قبض مجموعة من العمال رواتبهم وكانت استجابة الشركة سريعة”.
ومنذ بدء إدارتها لمرفأ طرطوس، نشبت خلافات عدة بين عمال المرفأ والشركة الروسية المستثمرة، بسبب قرارها طرد 3600 عامل سوري، كانوا يعملون في المرفأ قبل استئجاره من قبل الشركة، ما استدعى تدخل حكومة الأسد للتوسط من أجل عودتهم، معتبرة أن قرار الطرد يناقض الاتفاق.
وفيما بعد نشبت خلافات أخرى حول بنودٍ “ملتبسة” في عقد العمل، وعلى رأسها بند ينص على إعطاء عمال المرفأ إجازة بلا أجر، فضلاً عن المماطلة في توقيع العقود.
إلا أن وسائل إعلام روسية تحدثت عن حل الإشكالات سابقة، في فبراير/ شباط الماضي، عقب تشكيل لجنة من حكومة الأسد ونقابة عمال النقل البحري، والتي أجرت محادثات مع الشركة الروسية من أجل النظر في طلبات العمال.
وعقب انتشار فيروس “كورونا” في مناطق النظام، آذار الماضي، اشتكى بعض عمال المرفأ من تقصير الشركة الروسية في تقديم الحماية اللازمة لهم، على اعتبار أنهم لا يزالوا يواصلون أعمالهم في المرفأ، دون تقديم الكمامات والكفوف والسترات الواقية.
وحسب رئيس نقابة عمال المرفأ فإن الشركة الروسية لم تنفذ بنود العقد كاملة.
وكانت حكومة الأسد سمحت للروس باستئجار مرفأ طرطوس وميناء اللاذقية، عبر عقدٍ مدته 49 عاماً، أبرمته مع شركة “STG-E” الروسية، والتي تسلمت إدارة المرفأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وصادق مجلس الشعب السوري، التابع للنظام، على مشروع قانون يخول الشركة استثمار وإدارة وتطوير مرفأ طرطوس، الأكبر في سورية، مدعياً أن الخطوة تأتي ضمن سياق الاستعداد لإعادة إعمار سورية.
وتعتبر شركة “STG- E” الروسية (ستروي ترانس غاز)، من أكبر شركات المقاولات في روسيا، يعود تأسيسها إلى عام 1991، ويملكها رجل أعمال مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وتضع روسيا يدها على المناطق الساحلية في سورية، لقاء تدخلها العسكري والسياسي إلى جانب نظام الأسد منذ عام 2015، إذ سبق أن وقعت اتفاقية مع حكومة النظام تنص على إقامة مركز لوجستي للمعدات الفنية للأسطول الروسي في طرطوس لمدة 49 عاماً.