خلال شهر.. تقرير حقوقي يوثّق 154 حالة اعتقال تعسفي في سورية
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 154 حالة اعتقال تعسفي في سورية، خلال شهر تشرين الأول الماضي فقط.
وتوزعت الاعتقالات على جميع مناطق النفوذ: مناطق المعارضة، “قوات سوريا الديمقراطية”، قوات الأسد والميليشيات المساندة لها.
وأصدرت الشبكة تقريراً، اليوم الاثنين، قالت فيه إن قوات الأسد لم تتوقف في شهر تشرين الأول عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية، وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي.
وأشارت إلى أن الملاحقات والاعتقالات التعسفية طالت عدداً من المواطنين السوريين، لمجرد انتقادهم تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة نظام الأسد.
ومن بين المعتقلين بشكل تعسفي 5 أطفال و3 سيدات، حسب الشبكة، التي اتهمت في تقريرها أيضاً “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” باحتجاز العديد من المواطنين السوريين لمجرد التعبير عن رأيهم.
وشهد الشهر الماضي، وفق الشبكة “عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق مدنيين، تركزت في مدينة إدلب، وشملت نشطاء في مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين ومحامين، ورجال دين”.
وحصلت معظم الاعتقالات في إدلب “على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها”.
ولـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) نصيب في الاعتقالات التعسفية التي شهدها شهر تشرين الأول الماضي.
وحسب الشبكة الحقوقية، فإن “قسد” استمرَّت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري لنشطاء وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتها، أو المدنيين الذين تربطهم صلات قربى مع أشخاص في “الجيش الوطني”.
كما شنت “قسد” حملات دهم واعتقال جماعية للعديد من المدنيين، بينهم أطفال بذريعة محاربة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتركَّزت الاعتقالات في محافظة دير الزور.
في حين أقدمت فصائل “الجيش الوطني” على عمليات احتجاز تعسفي وخطف معظمها حدث بشكل جماعي.
واستهدفت عمليات الاحتجاز التعسفي في العديد من الحالات أفراداً من عائلة واحدة، ولم تستثنِ المسنين.
وأوضح تقرير الشبكة الحقوقية أنه رصد حالات احتجاز جرت من قبل “الجيش الوطني” على خلفية عرقية وتركَّزت في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة، وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.
وحتى اليوم مايزال ملف المعتقلين لدى أطراف النفوذ في سورية “شائكاً”، ولاسيما لدى نظام الأسد، الذي يحتجز أكثر من 117 ألف معتقل سوري، موثقين بالأسماء.
في حين تشير التقديرات إلى أن العدد يفوق 215 ألف معتقل، 99% منهم موجودون في معتقلات نظام الأسد.