خمسة أهداف و1200 منتسب لنقابة العمال في مدينة الباب و”المؤقتة” متحفظة

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، مطلع الشهر الحالي، تأسيس نقابة للعمال، في بادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة.

 وقال رئيس النقابة، معروف عبد السلام النجار، إن فكرة النقابة بدأت من قبل أربعة أشخاص، وتم العمل عليها بعد التواصل مع قانونيين وأصحاب خبرة، قبل الاتفاق على تأسيسها مطلع الشهر الحالي.

وأضاف النجار لـ”السورية. نت” أن النقابة هي مؤسسة “مدنية لا تتبع لأي جهة وتتألف من رئيس النقابة ونائب الرئيس وأمين السر”، ومهمتها “تحصيل حقوق العمال والمسؤول عنهم”، مؤكداً أن عدد المنتسبين للنقابة حتى تاريخ اليوم وصل إلى 1200 عامل، وسط “ازدياد أعداد المنتسبين”.

خمسة أهداف

وتحدث النجار عن الأهداف وراء إنشاء نقابة العمال، وهي “إيصال صوت العمال وتحصيل حقوقهم، وتحسين واقعهم المعيشي، ورفع الأجور وتحديد ساعات الدوام، وتأمين فرص العمل لهم”، إضافة إلى إيصال فكرة للمجتمع الدولي بأن السوريين قادرين على إدارة مؤسسات الدولة”.

وأكد النجار أن “أهمية الخطوة تكمن في مهمة التواصل بين العامل ورب العمل، من أجل عدم استغلال العامل في هذه الظروف المعيشية السيئة”.

ويبلغ عدد العمال في الباب بين 7 و8 آلاف عامل تقريباً، وبسبب قلة فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 90%، يستغل بعض أرباب العمل للعمال، حسب النجار، إذ لا تتجاوز أجرة العامل حالياً أكثر من 25 ليرة تركية يومياً، إضافة إلى أن عدد ساعات الدوام تصل من 12 حتى 16 ساعة.

وحول طريقة تنفيذ قرارات النقابة وتأثيرها على أرباب العمل، نسقت النقابة مع المجلس المحلي في الباب والشرطة المدنية والقضاء في المدينة، بهدف المساعدة وحماية حقوق العمال.

وأشار إلى أن النقابة قد لا يكون لها تأثير على المدى القريب، لكن يمكن لاحقاً من خلال التعاون والتواصل مع الجهات المسؤولة وأرباب العمل والتجار المساهمة في تحسين وضع العمال.

أين الحكومة المؤقتة؟

وتشرف “الحكومة السورية المؤقتة” على ريف حلب، إلا أن نقابة العمال في مدينة الباب تأسست دون التواصل معها، حسب النجار، الذي قال “لم يكن هناك تواصل مع الحكومة المؤقتة، لكن في المستقبل سيتم التواصل معها بعد الانتهاء من الخطوات الأولى لتأسيس النقابة”.

من جهته قال وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، إن الحكومة لم تسمع بتأسيس النقابة إلا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن “الحكومة المؤقتة تشجع إقامة النقابات، لكن ليس في كل مدينة وإنما يجب أن يكون هناك نقابات عن المناطق كاملة، مثل نقابة الاقتصاديين ونقابة المحاميين في المناطق المحررة”، مشيراً إلى أن حصر تأسيس النقابة في مدينة معينة يؤدي إلى ضعفها.

واعتبر المصري أن “نقابة العمال مهمة جداً لكن تأسيسها في الباب ليس مجدياً، ولن تكون لها نتائج إيجابية، لأن صوتها لن يسمع إلا في المنطقة فقط”.