قتل أمين الفرقة الحزبية في مدينة الحراك بريف درعا الشمالي، سلامة القداح، برصاص مسلحين “مجهولين”، صباح اليوم الجمعة.
وذكرت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) أن المسلحين أطلقوا الرصاص على “القداح”، في أثناء وجوده بجوار منزله، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وتأتي هذه الحادثة في سياق حالة من الفلتان الأمني تعيشها محافظة درعا، منذ سنوات.
إذ يقدم مسلحون مجهولون على اغتيال شخصيات بانتماءات مختلفة، سواء بإطلاق الرصاص أو من خلال زرع عبوات ناسفة في سياراتهم وأمام طرق مرورهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها “المجهولون” أمناء الفرق الحزبية في محافظة درعا، جنوبي سورية.
في أبريل / نيسان الماضي قتل أمين شعبة “حزب البعث” في مدينة نوى، فريد عمارين، إثر إطلاق الرصاص عليه، من قبل مسلحين.
وقبل هذه الحادثة قتل أيضاً أمين شعبة “حزب البعث” في نوى، سلوان الجندي، بعدما استهدفه مسلحون “مجهولون” خلال وجوده في سيارته.
ومنذ يوم الأربعاء شهدت درعا تصاعداً في عمليات الاغتيال، ففي الثالث من أغسطس /آب الحالي استهدف مسلحون سيارة النقيب في المخابرات الجوية، علي خضور، بالرصاص المباشر، قرب جسر بلدة جباب شمالي درعا.
وذكر “تجمع أحرار حوران” أن الاستهداف أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام الذين كانوا يستقلون السيارة، أثناء توجهها نحو العاصمة دمشق، دون معرفة مصير خضور حتى الآن.
ويعتبر الضابط خضور مسؤولاً عن الدوريات المشتركة التي تنطلق من قصر البطل في بلدة صيدا شرقي درعا، ويقيم مع عناصره في القصر.
إضافة لعلاقته الوثيقة بالمساعد “محمد حلوة” (أبو وائل جوية) وعملهم بملف الاغتيالات في المنطقة الشرقية لدرعا، وفق “أحرار حوران”.
وبعد استهداف “خضور” قتل الشاب “علي عبد الكريم فواز السيد” من بلدة المسيفرة، إثر استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين بلدتي الكرك الشرقي والمسيفرة شرقي درعا.
وكان “السيد” عنصراً في مجموعة محلية يتزعمها “محمد علي الرفاعي” الملقب “أبو علي اللحام” والتي تتبع لجهاز المخابرات الجوية.
إضافة إلى ذلك قتل “سامر شيحان أبو سالم” إثر استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في مدينة الحراك شرقي درعا، وهو الذي كان عنصراً سابقاً في إحدى فصائل “الجيش الحر” قبل سيطرة نظام الأسد على درعا، في يوليو 2018.
وأصدر “مكتب توثيق الشهداء” في درعا، قبل يومين، إحصائية شهرية عن أعداد القتلى في المحافظة خلال تموز / يوليو الماضي، والتي بلغت 18 قتيلاً نتيجة عمليات استهداف متفرقة شهدتها المحافظة.
ووثّق “المكتب” مقتل طفل نتيجة انفجار الألغام ومخلّفات القصف غير المتفجرة، إضافة إلى مدني قضى نتيجة قصف مدفعي مصدره قوات النظام على أطراف بلدة طفس في ريف درعا الغربي، وخمسة قتلى في عمليات إعدام متفرقة، أحدهم عُثر على آثار تعذيب على جثته.
وبلغت الإحصائية النهائية لقتلى تموز الماضي، بحسب “المكتب”، 18 قتيلاً من المدنيين والمقاتلين السابقين بفصائل المعارضة ممن انضموا إلى اتفاقية “التسوية” عام 2018 بعمليات استهداف متفرقة.
ووفق “المكتب” فإن معظم القتلى قضوا إثر إطلاق الرصاص المباشر والعبوات الناسفة وعمليات الإعدام الميداني، مشيراً إلى أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين والمقاتلين السابقين فقط، ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.