“درعا البلد”.. شروط روسية بعد مطالبات بتخفيف التشديد الأمني

تواصل قوات الأسد تضييقها الأمني على أحياء “درعا البلد” في الجنوب السوري، في خطوة تهدف إلى الضغط على الأهالي من أجل تسليم السلاح الخفيف وإجبارهم على اتفاق “تسوية” جديد.

وقالت مصادر إعلامية من درعا البلد، اليوم الخميس إن الأيام الماضية شهدت اجتماعات بين لجان الأحياء من جهة ومسؤولين روس من جهة أخرى.

وأضافت المصادر لـ”السورية.نت”: “بينما طلبت اللجان المحلية في إحدى الاجتماعات بضرورة سحب عناصر الأمن العسكري من محيط درعا البلد وضع المسؤولون الروس شرطاً لتحقيق ذلك، من خلال تسليم السلاح كاملاً”.

وبحسب المصادر لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الجانبين حتى الآن، مشيرةً إلى أن القبضة الأمنية المفروضة على “درعا البلد” ما تزال قائمة.

وتعتبر أحياء “درعا البلد” المنطقة الوحيدة التي لم تتمكن قوات الأسد من فرض نفوذ عسكري فعلي فيها، منذ أواخر عام 2018.

وتضم الأحياء عشرات المنشقين عن قوات الأسد والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، كما تحوي مقاتلين كانوا سابقاً ضمن صفوف فصائل المعارضة.

وكانت تلك الأحياء قد شهدت مظاهرات مناهضة لنظام الأسد، وبالأخص في اليوم الأول لتنظيم “الانتخابات الرئاسية”، والتي فاز بها رأس النظام، بشار الأسد.

وعلى إثر ما سبق دفعت قوات الأسد منذ قرابة شهر بتعزيزات عسكرية، وفرضت بموجبها طوق أمني، وخاصة من جهة المنشية التي تعتبر المدخل الواصل مع أحياء درعا المحطة.

وحتى الآن لم يصدر فيه أي تعليق من جانب نظام الأسد حول ما تشهده أحياء درعا البلد من طوق أمني.

وتعيش محافظة درعا حالة فوضى أمنية، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في تموز 2018، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، التي طالت عناصر من المعارضة والنظام.

وفي العامين الماضيين كان نظام الأسد وحليفته روسيا قد استنسخا “اتفاقيات التسوية” في معظم قرى وبلدات درعا وريفها، وكان آخرها بلدة طفس في الريف الغربي.