أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً وثقت فيه 172 حالة اعتقال تعسفي في سورية خلال شهر يوليو/تموز الماضي.
وجاء في التقرير الذي نشر اليوم الاثنين أن محافظة درعا في الجنوب السوري تتصدر حصيلة الاعتقال.
وأوضح التقرير أن معظم حوادث الاعتقال في سورية تتم من دون مذكرة قضائية، لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة.
وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسية هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال، بعيداً عن السلطة القضائية.
ويتعرض المعتقل، بحسب الشبكة الحقوقية منذ اللحظة الأولى لاعتقاله للتعذيب، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه.
كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وتصدّرت درعا عدد المعتقلين في سجون نظام الأسد خلال يوليو الماضي بـ74 معتقلاً، تلتها محافظة ريف دمشق بـ 17 معتقلاً.
بينما توزع 26 معتقلاً على محافظات حلب ودير الزور ودمشق وحماة وحمص والسويداء، ضمن توزيع حالات الاعتقال على المحافظات، وفق ما وثقته الشبكة الحقوقية.
ويأتي ما سبق في الوقت الذي يروج فيه نظام الأسد بدعم روسي لفكرة عودة اللاجئين في الخارج إلى البلاد، بزعم ثبات الأمن والاستقرار.
ووفق بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فإن العدد الإجمالي للمعتقلين منذ بداية العام وحتى مطلع أغسطس / آب الحالي ما لا يقل عن 1144 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 45 طفلاً و43 سيدة، تحول منهم 856 شخصاً إلى الاختفاء القسري.
ومنذ عشر سنوات مضت وحتى الآن لم يتخل نظام الأسد وحلفائه عن السياسة الأمنية بحق السوريين، وخاصة في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، أو التي يفرضون عليها سيطرة جزئية كما هو الحال في الجنوب السوري.
ويعيش الجنوب حالياً على وقع توتر، بعد شن قوات الأسد عملية عسكرية في أحياء “درعا البلد”، الأمر الذي دفع مقاتلين من أبناء المنطقة لشن هجمات عكسية، في تطورات لم يسبق وأن عاشتها المنطقة، منذ 3 سنوات.