درعا خلال شهر واحد: 36 قتيلاً و24 معتقلاً ومختطفاً

وثّق مكتب حقوقي مقتل 36 شخصاً في محافظة درعا جنوبي سورية خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي فقط، فيما بلغ عدد المختطفين والمعتقلين 24.

وسقط القتلى إثر 48 عملية ومحاولة اغتيال، وقال “مكتب توثيق الشهداء في درعا”، اليوم السبت، إنهم يتوزعون على المدنيين والأطفال، ومقاتلي فصائل المعارضة سابقاً، ومسلحين في قوات النظام السوري.

وأضاف المكتب في تقريره أن عمليات الاعتقال والإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا ما تزال مستمرة، رغم دخول المنطقة في اتفاقيات “التسوية”.

وتحدث عن توثيق ما لا يقل عن: 24 معتقلاً ومختطفاً، تم إطلاق سراح 5 في وقت لاحق من ذات الشهر.

وهذه الإحصائيات الخاصة بما تشهده محافظة درعا باتت أرقاماً روتينية ينشرها المكتب الحقوقي بين كل شهر وآخر.

ورغم اتفاقيات “التسوية” الأخيرة التي دخلت بها درعا لم تتوقف عمليات الاغتيال والقتل المباشر، إذ واصل مسلحون “مجهولون” القتل هنا وهناك، مستهدفين كافة الفئات المجتمعية، والعناصر على اختلاف انتماءاتهم.

وكانت آخر عمليات الاغتيال في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي، إذ استهدف مسلحون رئيس بلدية المسيفرة، عبد القادر الزعبي، ما أدى إلى مقتله على الفور متأثراً بإصابته.

وقد أعادت هذه الحادثة إلى الأذهان أخرى مشابهة، حين اغتال مجهولون رئيس البلدية السابق، عبد الإله الزعبي، في 19 يناير/ كانون الثاني عام 2019.

وتم اغتيال رئيس البلدية السابق بطلقتين بالرأس من أمام منزله في الريف الجنوبي لدرعا، ضمن عمليات الاغتيال التي كانت تطال قادة “التسوية” حينها، في الفترة التي تلت سيطرة النظام على محافظة درعا عام 2018.

وحاول نظام الأسد من خلال عمليات “التسوية”، التي فرضها عامي 2018 و2021 بدعم روسي، إعادة الاستقرار الأمني والعسكري في الجنوب السوري، وبالأخص محافظة درعا، لكن محاولاته هذه فشلت حتى الآن.

ونادراً ما يعلق النظام السوري على حالة الفلتان الأمني التي تعيشها درعا، إذ تقتصر عمليات التوثيق والإحصاء على “مكتب توثيق الشهداء في درعا” و”تجمع أحرار حوران”، وهو مجموعة إعلامية يديرها ناشطون، منذ سنوات.