وثّق “مكتب توثيق الشهداء في درعا” مقتل 49 شخصاً في محافظة درعا، خلال شهر مارس / آذار الماضي، فيما أشار إلى ارتفاع كبير في عمليات ومحاولات الاغتيال.
وتتوزع حصيلة القتلى بحسب بيان للمكتب نُشر، اليوم الجمعة، على مختلف الفئات في المحافظة، من مدنيين، عسكريين، مقاتلين سابقين في المعارضة، أطفال ونساء.
وهؤلاء قتلوا في حوادث متفرقة، شملت الاغتيالات والانفجارات، والاشتباكات التي حصلت في بعض المناطق، بالإضافة إلى حوادث القتل تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
وأشار المكتب الحقوقي إلى أن شهر آذار / مارس الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في عمليات و محاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور خمسة أشهر على اتفاقية “التسوية الثانية”.
حيث وثّق 57 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 44 شخصاً و إصابة 12 آخرين، بينما نجى شخص واحد من محاولة اغتياله.
ومنذ شهر تموز/يوليو 2018 عاشت محافظة درعا في الجنوب السوري حالة من “روتين الاغتيالات”، ما عزز من حالة الفلتان الأمني.
وفي الوقت الذي لم يسجل فيه أي تعاطي من جانب نظام الأسد، لم تتضح الجهة التي تقف وراء هذه الممارسات، خاصة أن المستهدفين من مختلف الفئات: عسكريين في قوات الأسد أو انضموا له لاحقاً، مدنيين، مسؤولين محليين ورؤساء بلديات.
ومنذ عودة سلطته العسكرية إلى جنوب سورية بعد “اتفاق التسوية”، الذي رعته موسكو اتبع نظام الأسد سياسة إعلامية “خاصة” بشأن تحركاته أو تحركات الأطراف العسكرية الأخرى التي فضت البقاء بسلاحها.
ولا يعلّق نظام الأسد عن الأطراف المسؤولة عن حوادث الاغتيال.
وتقتصر تغطية إعلامه الرسمي على تلك التي تطال قواته أو عناصر الميليشيات المساندة له، مع اتهامات لما تسميها بـ”المجموعات الإرهابية” بالوقوف ورائها.