أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة لقوات الأسد عن معتقلين من أبناء محافظة درعا، اليوم الثلاثاء، بموجب اتفاق سابق بين اللجان المركزية وقوات النظام.

وذكرت شبكات محلية من محافظة درعا، ومن بينها “درعا 24″، أن النظام أفرج عن 44 معتقلاً، بينهم امرأة، مشيرة إلى أن بعضهم عسكريون اعتُقلوا من القطع العسكرية التي كانوا يعملون بها، وبعضهم مدنيون اعتُقلوا من منازلهم أو على الحواجز العسكرية.

أفرجت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء عن 44 معتقلاً بينهم امرأة، بعد أن تم اعتقالهم سابقاً من قبل الأجهزة الأمنية، بعضهم من قطعهم العسكرية، وبعضهم مدنيين من منازلهم وعلى الحواجز العسكرية.
سيتم نشر الأسماء التي تم الإفراج عنها حال ورودها#سوريا #درعا #معتقلين #درعا24 pic.twitter.com/LeylAp5hTy

— Daraa 24 (@Daraa24_24) March 16, 2021

وبحسب “تجمع أحرار حوران” تم الإفراج عن المعتقلين من أبناء درعا في مبنى صالة المحافظة بدرعا المحطة، وذلك بحضور ضباط ومسؤولين وممثلين عن النظام، إلى جانب أهالي المعتقلين وممثلين عن اللجان المركزية.

وتأتي عملية الإفراج عن المعتقلين ضمن بنود اتفاق “التسوية” الأخير بين قوات الأسد واللجان المركزية في طفس بريف درعا الغربي.

وشهدت مدينة طفس، في فبراير/ شباط الماضي، اتفاقاً ينص على تسليم السلاح المتوسط والخفيف، وتسليم ستة أشخاص مطلوبين بقضايا أمنية، إلى جانب إفراغ المقار الحكومية وتسليمها للنظام، مقابل إفراج الأخير عن معتقلين من أبناء المحافظة.

وكان نظام الأسد أطلق سراح أكثر من 60 معتقلاً في درعا، قبل أسابيع، بحضور حسين الرفاعي أمين فرع درعا لـ”حزب البعث”، ومروان شربك محافظ درعا، واللواء علي أسعد رئيس اللجنة الأمنية بدرعا، واللواء حسام لوقا رئيس شعبة الأمن السياسي.

إلا أن “مكتب توثيق الشهداء” في درعا أصدر بياناً، أكد فيه أن عدد المفرج عنهم 63 معتقلاً، بينهم خمسة نساء، وأن “جميع الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم، تم اعتقالهم بعد اتفاقية التسوية في آب/ أغسطس 2018”.

واعتبر البيان أن عملية الإفراج “تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار الموقوفين، كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسراً ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام”.

نظام الأسد يعرض “تسوية” في درعا البلد على غرار “اتفاق طفس”

وفي العامين الماضيين كان نظام الأسد وحليفته روسيا قد استنسخا “اتفاقيات التسوية” في معظم قرى وبلدات درعا وريفها، وكان آخرها بلدة طفس في الريف الغربي، وتنحصر بنود تلك الاتفاقيات بمجملها بتسليم السلاح المتوسط والخفيف الموجود بيد الشبان والمقاتلين، على أن يتبع هذه الخطوة تسوية وضعهم الأمني.

وتعيش محافظة درعا حالة فوضى أمنية، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في تموز 2018، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، التي طالت عناصر من المعارضة والنظام.