“دولرة المساعدات” تخلق جدلاً بين لبنان ومفوضية اللاجئين
تستمر سجالات “دولرة المساعدات” بين لبنان ومفوضية اللاجئين الأممية، حيث رفضت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلب المفوضية بخصوص هذا الملف.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار، إن وزارته رفضت طلب المفوضية حول إعطاء مساعدات نقدية للسوريين بالدولار الأمريكي، واشترطت تقديمها بالليرة اللبنانية فقط.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حجار، اليوم الجمعة.
سجال حول “دولرة المساعدات”
حجار قال إن مفوضية اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، طلبت من الحكومة اللبنانية إذناً بمنح المساعدات المالية للسوريين بالدولار وليس بالليرة.
وقال إن المفوضية “تحججت بصعوبة تأمين كميات كبيرة من الكاش بالليرة اللبنانية داخل ماكينات الـ ATM (التصريف)”.
وأرجع الوزير اللبناني سبب رفض “دولرة المساعدات” إلى أسباب عدة، من بينها أن “الدفع بالدولار للنازحين السوريين يعزّز بقاءهم في لبنان ودمجهم في المجتمع”.
وبحسب الوزير اللبناني، فإن منح 20 دولار شهرياً لكل لاجئ سوري و40 دولار لكل عائلة سورية في لبنان، هو “أكبر بكثير من راتب موظف فئة أولى في القطاع العام”.
ومن بين الأسباب التي ذكرها هو أن الشارع اللبناني “رافض للنزوح السوري في لبنان”.
وقد تحصل مقارنات “بين المساعدات المختلفة التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصل عليها اللبنانيون”، حسب حجار.
وأضاف: “في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً يستفيد حالياً 70 ألف عائلة لبنانية فقط، في مقابل 230 ألف عائلة سورية”.
واعتبر أن “دولرة المساعدات” سوف تزيد التوتر بين اللبنانيين والسوريين في لبنان، حسب تعبيره.
وطالب الوزير بدفع هذه المساعدات النقدية في سورية “من أجل تشجيع النازحين على العودة لبلدهم”.
احتقان ضد السوريين بلبنان.. خطاب إعلامي وتحرك حكومي وترحيل قسري
تشتكي الحكومة اللبنانية من أعباء اقتصادية بسبب اللاجئين السوريين، والذين يبلغ عددهم قرابة المليون بحسب إحصائيات مفوضية اللاجئين.
ويشهد ملف السوريين في لبنان موجة تصعيد جديدة، حيث وثقت تقارير حقوقية قيام السلطات بترحيل سوريين قسراً لمناطق سيطرة النظام.
وتعتبر الأمم المتحدة أن سورية لا تزال “غير آمنة” لعودة اللاجئين إليها.
وقالت في تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة لها في مارس الماضي، إن الأمر يرجع إلى الاعتقالات المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات النظام.