رئيس حكومة النظام يتنصل من تصريحات منسوبة إليه حول زيادة الرواتب

نفى رئيس الوزراء في حكومة الأسد، حسين عرنوس، التصريحات المنسوبة إليه قبل أشهر، حول العمل على زيادة رواتب الموظفين في سورية، بما يتماشى مع الغلاء في الأسواق.

وقال عرنوس خلال جلسة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال، أمس الاثنين، إن تصريحاته حول زيادة الرواتب كانت “في واد” وما تناقلته وسائل الإعلام كانت “في واد”، حسبما نقلت صحيفة “البعث” الرسمية عنه.

وكان عرنوس قد قال في تصريحات نُسبت له، في سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال جلسة لـ “مجلس الشعب”، إن حكومته تدرس “قولاً وفعلاً” رفع الأجور والرواتب وفق الشرائح وحسب الإمكانيات المتاحة، إلى جانب إعادة النظر بضريبة الدخل على الراتب.

إلا أنه نفى ذلك، مبرراً المقصد من تصريحاته السابقة بضرورة تصويب الراتب أولاً، بحيث يُحدَّد حسب كل فئة، وهي عملية تحتاج وقت، مشيراً إلى أن الحوافز هي “الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل” حالياً.

تبرير عرنوس جاء، بحسب الصحيفة، بعد مداخلات من قبل أعضاء اتحاد نقابات العمال، الذين طالبوا الحكومة بالشفافية والمصداقية في التصريحات الصادرة عنها، خاصة فيما يتعلق بالرواتب، ما دفعه إلى نفي التصريحات المنسوبة إليه.

منحة مالية بدلاً من زيادة الرواتب

وكانت آخر زيادة على الرواتب في مناطق سيطرة النظام قد حصلت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حين أصدر رأس النظام، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين، الأول يقضي بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين بواقع 20 ألف ليرة سورية شهرياً، والثاني ينص على زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين بواقع 16 ألف ليرة في الشهر.

وتعيش مناطق سيطرة النظام منذ أشهر أوضاعاً معيشية متدنية، تتمثل بغلاء الأسعار في الأسواق، وعدم تناسب دخل الفرد مع مصروفه الشهري، نتيجة تدهور الليرة السورية إلى مستويات قياسية، وسط مطالب بزيادة منطقية على الرواتب.

إلا أن حكومة الأسد لجأت إلى المنح المالية بدلاً من رفع الأجور، حيث يصدر رأس النظام بين الحين والآخر مراسيم تشريعية، تقضي بصرف منحة مالية للمدنيين والعسكريين العاملين في مؤسساته.

وكانت آخر منحة مالية في مارس/ آذار الماضي، وهي عبارة عن 50 ألف ليرة سورية (ما يعادل 11 دولاراً)، لجميع المدنيين والعسكريين في دوائر الدولة، و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية وعائلاتهم، فيما سبقتها منحة مماثلة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأخرى في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وتعيش مناطق سيطرة النظام أزمات معيشية عدة، أبرزها أزمة الخبز والبنزين والكهرباء، إلى جانب الغلاء “الجنوني” في الأسعار، وسط سخط شعبي وسخرية من قيمة المنحة المالية التي تصرفها حكومة الأسد.

ويتذرع نظام الأسد بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليه الولايات المتحدة، والمتمثلة بقانون “قيصر”، لتبرير الأزمة الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرته.