ربط الراتب بمعدل الإنتاج.. مشروع حكومي جديد يثير سخط مواطنين
أثار مشروع “النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي” سخطاً من قبل مواطنين، رأوا أنه حل “غير مجدي” لتجاوز أزمة انخفاض الرواتب في سورية.
المشروع الذي ناقشه مجلس الوزراء في حكومة النظام، أمس الثلاثاء، ينص على منح الحوافز والعلاوات التشجيعية للموظفين في القطاع العام، مقابل رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات، ما يعني ربط الرواتب بمعدل الإنتاج، وزيادة الأجور مقابل زيادة العمل.
وينطبق المشروع، الذي تجري دراسته حالياً، على جميع الموظفين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات العامة التابعة للنظام (إدارية- تعليمية- تربوية- ثقافية- اجتماعية)، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وزير “التنمية الإدارية” في حكومة النظام، سلام سفاف، قالت في كلمة لها إن النظام الجديد يهدف لرفع سقف الأنشطة الإنتاجية إلى 300% وخدمات الإنتاج إلى 200%، في حين تحصل العمالة الإنتاجية على نسبة 45% من نظام الربح، والمدراء 20% والمبدعين والمخترعين 10% من نسبة الأرباح المرصودة.
ويعاني المواطنون في مناطق سيطرة النظام من تدني مستوى الرواتب التي لا تتناسب مع مستوى المعيشة والمصروف الشهري للمواطنيين، بسبب تدهور قيمة الليرة السورية والغلاء الفاحش في الأسواق.
وتترواح قيمة الرواتب في سورية بين 80 ألف ليرة كحد أدنى (20 دولار) و150 ألف كحد أعلى (37 دولار)، وهي قيمة لا تتناسب مع المصروف الشهري الذي يصل إلى مليون ليرة وسطياً، حسبما أفاد مواطنون.
واعتبر مواطنون في تعليقهم على صفحة “رئاسة الوزراء” عبر “فيس بوك”، أن مشروع ربط الأجور بمعدل الإنتاج، لن يسهم في حل مشكلة الفارق بين الدخل والمصروف، إذ يحتاج الأمر إلى حل جذري ينتهي برفع الأجور إلى مستوى مناسب، وهو أمر تعجز عنه حكومة النظام التي تعاني من عجز اقتصادي.
وتلجأ حكومة الأسد إلى المنح المالية بدلاً من رفع الأجور، حيث يصدر رأس النظام، بشار الأسد، بين الحين والآخر مراسيم تشريعية، تقضي بصرف منحة مالية للمدنيين والعسكريين العاملين في مؤسساته.
في حين أصدر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ثلاثة مراسيم، تقضي بزيادة أجور العاملين المدنيين والعسكريين في الدوائر الحكومية، بنسبة 30%، وزيادة أجور المتقاعدين بنسبة 25%.
بنسبة 30%.. النظام يصدر مراسيم بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين
وتعيش مناطق سيطرة النظام أزمات معيشية عدة، أبرزها أزمة الخبز والبنزين والكهرباء، إلى جانب الغلاء “الجنوني” في الأسعار، وسط سخط شعبي وسخرية من قيمة المنحة المالية التي تصرفها حكومة الأسد.