وصف النائب في مجلس النواب الأمريكي، جو ويلسون، مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد بـ”التشريعات التاريخية” التي تبعث رسالة إلى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء.
وقال ويلسون، الذي يرعى القانون، إن “التشريعات التاريخية تبلّغ بشكل مباشر كلاً من بشار الأسد وزوجته أسماء بأن واشنطن سوف تستهدفهما ومموليهما وممكّنيهما بشكل مباشر”.
وكان مجلس النواب الأمريكي أقر، الأسبوع الماضي، مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2024، بعد أشهر من جمود طال مشروع القانون.
وحصل القانون على أغلبية ساحقة بأصوات النواب وصلت إلى 389 صوتاً، فيما رفضه 32 صوتاً بينهم 28 من الحزب الديمقراطي.
واعتبر ويلسون، في مقابلة مع صحيفة “القدس العربي” أمس الأحد، أن إقرار القانون “رسالة واضحة بأن الشعب الأمريكي يقف بشكل رافض قطعياً للإرهاب المستمر من قبل الأسد”.
كما اعتبر أن “التطبيع مع الأسد يعني التطبيع مع الموت والفساد”.
وأضاف أنه “ليس هنالك إصلاحات لمجرم استعمل الأسلحة الكيميائية ضد الأطفال وحوّل سوريا المسروقة من شعبها إلى منصة إرهاب”.
من جانبه، قال النائب الجمهوري، فرينش هيل، إن الرسالة من إقرار القانون “تعبّر عن رفض التطبيع مع نظام الأسد، وتؤكد على الترحيب بتمرير هذا القانون في مجلس الشيوخ”.
وحسبما قال هيل للصحيفة ذاتها، فإن القانون يوصل رسالة تفيد بأن “الكونغرس الأمريكي لا يدعم التطبيع مع نظام الأسد”.
ووصف هيل بشار الأسد بأنه “قاتل وحشي وأرهب الشعب السوري لفترة طويلة جداً”.
وطُرح مشروع القانون لأول مرة في مايو/ أيار الماضي بعد موجة التطبيع العربي مع نظام الأسد، لكنه شهد جموداً عقب ذلك بسبب تغييرات في منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.
ويرعى القانون عدد من النواب الأمريكيين، وبجهود “التحالف الأميركي لأجل سورية”، وهي مظلة انضوت تحتها عشرة منظمات أميركية مختصة بالشأن السوري، وتنشط في العاصمة الأميركية واشنطن.
وبعد إقرار القانون من قبل مجلس النواب الأمريكي، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وفق ناشطين سياسيين وحقوقيين.
وقد يطلب مجلس الشيوخ تعديلات جديدة على نص القانون، ما يعني إعادته إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجدداً.
وفي حال أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، سيتم رفعه إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أغراض أبرزها “حظر أيّ إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية، يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
وكذلك يعارض رسمياً اعتراف وتطبيع الدول الأخرى مع أية حكومة سورية، يرأسها بشار الأسد.