رسمياً.. السودان يمنع السوريين من دخول أراضيه دون فيزا
ألغت السلطات السودانية قراراً حول السماح لحاملي جواز السفر السوري بدخول البلاد دون تأشيرة (فيزا).
وذكرت وزارة الداخلية السودانية أن مجلس السيادة الانتقالي أصدر قراراً ألغى بموجبه القرار رقم “179”، الصادر عام 2001، والذي كان ينص على إعفاء المواطنين السوريين من تأشيرات الدخول إلى السودان.
قرار سيادي بإلغاء إعفاء تأشيرة الدخول المُسبقة للسوريين للسودان pic.twitter.com/232VEuulAD
— وزارة الداخلية السودانية (@SMOI_2020) December 9, 2020
وبحسب البيان، فإن وزير الداخلية السوداني، الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، وجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الإدراية والفنية اللازمة لوضع القرار قيد التنفيذ.
وأضاف: “وفقاً للقرار السيادي سيتوجب على السوريين الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للبلاد عبر القنوات الرسمية”.
ولم تحدد وزارة الداخلية شروطاً معينة على السوريين استيفاؤها من أجل الحصول على تأشيرة دخول البلاد، حتى لحظة إعداد التقرير.
يُشار إلى أن السودان كان يسمح بدخول المواطنين السوريين إلى أراضيه دون تأشيرة، وذلك منذ عام 19 عاماً، حيث أصبح البلد شبه الوحيد الذي يسمح بدخول السوريين دون فيزا.
إلا أنه في يناير/ كانون الثاني عام 2019 أصدرت السلطات السودانية قراراً يقضي بفرض فيزا على السوريين المقيمين خارج سورية، واستثنت من القرار السوريين القادمين عبر مطار دمشق الدولي.
وكان السودان، خلال الأعوام القليلة الماضية، مقصداً للشباب السوريين الفارين من الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، وذلك نتيجة إغلاق معظم دول العالم أبوابها بوجه السوريين.
ويأتي قرار السودان عقب قرار مماثل اتخذته دولة الإمارات، مؤخراً، حيث علّقت منح تأشيرات لحاملي جوازات 13 دولة، بينها سورية.
يُشار إلى أن الإمارات أوقفت منح التأشيرات للسوريين منذ عام 2011، وسمحت فقط لآباء وأمهات السوريين المقيمين فيها بالحصول على تأشيرة زيارة.
لكن بعد أن أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق، عام 2018، استأنفت منح التأشيرات السياحية وتأشيرات العمل للمواطنين السوريين ومن في حكمهم (فلسطينيو سورية)، لكن ضمن شروط معينة.
وكذلك أصدرت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، قراراً يُلزم مواطني 24 دولة، بينها سورية، بدفع كفالة في حال أرادوا دخول أراضي الولايات المتحدة.
ويتوجب على مواطني تلك الدول الراغبين بدخول الأراضي الأمريكية لغرض الزيارة أو السياحة أو التجارة دفع شيكات تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، بحيث يتم سحبها تلقائياً من الزائر في حال لم يغادر البلاد خلال الفترة المحددة له.