رغم اعتراف النظام بنفاد المخزون والعجز ..كيف تصل المحروقات لـ”السوداء”

في ظل أزمة المحروقات التي تعصف بمناطق سيطرة نظام الأسد، وعدم قدرة حكومته على توفيرها، وإقرارها بعدم وجود مخرج قريب، ما أدى إلى عجز وشلل في معظم الخدمات، تدور تساؤلات حول كيفية توفر المحروقات في السوق السوداء رغم أسعارها المرتفعة.

وتعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة محروقات قديمة، زادت حدتها خلال الأيام الـ 10 الأخيرة، حيث يعجز المواطنون عن توفير البنزين والمازوت وغيرها من المشتقات النفطية.

وأدى عدم توفر المواد إلى شلل كامل في الخدمات سواء في الكهرباء وانقطاعها لساعات طويلة أو الاتصالات أو المواصلات العامة والخاصة، كما أعلنت حكومة النظام تعطيل الدوائر الرسمية في الدولة ليومي الأحد القادم والذي يليه لتخفيف استهلاك الكميات المحدودة المتوفرة من المحروقات حالياً.

وأرجعت حكومة الأسد سبب الأزمة إلى تأخر وصول ناقلات النفط وهو أمر لم تتوقعه، حسب ما صرح وزير النفط، بسام طعمة.

وأكد وزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة الأسد، عمرو سالم، أن أزمة الوقود الحاصلة هي نتيجة نقص في توريدات المشتقات النفطية. مشيراً إلى أنه منذ 57 يوماً لم يدخل النفط إلى سورية.

لكن في ظل الأزمة الحالية، إلا أن مادتي المازوت والبنزين متوفرتان في السوق السوداء، بأسعار وصلت إلى أكثر من عشرة آلاف ليرة لليتر الواحد، ما أدى إلى تساؤلات حول كيفية وصولها إلى السوق في ظل عدم وجود توريدات إلى سورية؟.

هذه التساؤلات دفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” إلى إصدار بيان توضيحي، وقالت إن “المازوت والبنزين الذي يباع في السوق السوداء هو مسروق بالمطلق، ويُشترى بالسعر المدعوم، ثم يباع بأضعاف سعره”.

واعتبرت أن “هذه اللصوصية تحرم المواطنين من مازوت التدفئة، كما تحرم المزارعين من المازوت بالسعر المدعوم والفعاليات الحساسة، التي لا يمكنها التوقف عن العمل مثل الأفران والمشافي”.

ثلاثة مصادر للمحروقات في السوق السوداء

مصدر محلي في دمشق، طلب عدم الكشف عن اسمه قال لـ”السورية.نت”، إن المحروقات تصل إلى السوق عبر ثلاث طرق.
الطريقة الأولى“من  الكازيات (محطات الوقود التابعة لوزارة النفط، عبر اللعب بالعدادات، حيث يتم تخفيض الكميات المباعة للزبائن، وبيع الزيادات بالسوق السوداء بأسعار أغلى من السعر الرسمي”.

وأشار المصدر، الذي يتاجر ببيع المحروقات في السوق، إلى أنه يشتري بنفسه مادة البنزين بهذه الطريقة من بعض محطات الوقود في ريف دمشق، ليبيع الكميات بالسوق.

ويوجد نوعان للبنزين، الأول مدعوم من قبل حكومة الأسد ويصل سعر الليتر إلى 2500 ليرة سورية، أما غير المدعوم يبلغ سعر الليتر 4000 آلاف ليرة سورية.

في حين وصل سعر ليتر البنزين في السوق السوداء، الأسبوع الماضي، إلى 12 ألف ليرة سورية، وزاد مع تفاقم الأزمة خلال اليومين الماضيين، إلى أكثر من 15 ألف ليرة سورية.

أما الطريقة الثانية التي تتوفر من خلالها المحروقات في السوق السوداء، بيعه من قبل “الجيش”، حسب ماقاله مصدر “السورية.نت”، الذي أكد أن “عناصر وضباط في الجيش يبيعون المازوت المخصص لهم لتجار وسطاء يقيمون بدورهم ببيعه في السوق السوداء”.

وضرب المصدر عدة أمثلة على شرائه المازوت من ضباط في “جيش النظام”، وقال “مثلي كثيرين..نحن نشتري من الضباط ونبيع للناس مع هامش ربح”.

وتبيع حكومة الأسد المازوت للمواطنين بفئتين، الأولى مدعومة عبر تخصيص كمية محددة لكل عائلة بسعر 500 ليرة لليتر الواحد، أما المازوت غير المدعوم يبلغ سعره الرسمي 2500 ليرة لليتر، لكن سعر المزوت في السوق السوداء الآن يصل لنحو 10 آلاف ليرة سورية.

و الطريقة الثالثة لإمدادات للسوق السوداء، من لبنان، إذ تنتشر بسطات لبيع المادة في مناطق مختلفة أهمها طريق حمص، وطريق الديماس- الزبداني بريف دمشق بعد حاجز الفرقة الرابعة، وفي منطقة السومرية، حسب مصدر “السورية.نت”.