رغم نفي الإصابات.. إجراءات متسارعة لحكومة الأسد لمنع انتشار “كورونا”

اتخذت حكومة الأسد إجراءات متسارعة، خلال الساعات الماضية، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، على الرغم من النفي المتكرر بعدم وجود أي إصابة.

وعلقت حكومة الأسد، اليوم السبت، الدوام في “الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها، والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام مواجهة مخاطر انتشار الفيروس”.

كما قلصت حكومة الأسد أعداد العاملين المداومين في الجهات، التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن بدءاً من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر.

وتزامن ذلك مع إجراء آخر بإغلاق الأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية، والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة.

وفي الشأن العسكري أعلنت “وزارة الدفاع” التابعة للأسد إيقاف كافة السوقيات (إعدادات السوق- السوق) حتى تاريخ 22 من نيسان المقبل.

وجاء في بيان لها اليوم: “توقف كافة الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة المكلفين وملاحقتهم بالتخلف عن السوق، بسبب الأوضاع الصحية التي يمر بها العالم حالياً، ويمكن لأي مكلف مراجعة الجهات العامة أو المشافي أو الدوائر الصحية دون أي ملاحقة اعتباراً من تاريخه وحتى 22 نيسان”.

كما أصدرت تعميماً على القطع العسكرية لـ”الحد من التجمعات والحشود, والعمل ما أمكن على تخفيف الازدحام لحماية المقاتلين في أماكن إقامتهم في القطعات والتشكيلات”.

وأوعزت الوزارة في بيانها “بضرورة استخدام القفازات والكمامات، كذلك تم إيقاف النشاطات الرياضية العسكرية أو تلك التي تتطلب تجمعاً لاسيما في أماكن مغلقة”.

وينفي نظام الأسد وجود أي إصابة بفيروس “كورونا” داخل مناطق سيطرته، مشيراً إلى أن جميع العينات التي تم تحليلها للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس “سلبية”، رغم انتشار الفيروس في معظم الدول العربية والدول المجاورة لسورية، خاصة لبنان والعراق والأردن.