رفع سعره وخفض المخصصات.. النظام يسحب تدريجياً الدعم عن البنزين
أعلنت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد، تخفيض كميات “البنزين المدعوم” للمواطنين أصحاب السيارات الخاصة.
وقالت الوزارة عبر حساباتها الرسمية، اليوم الاثنين، إن نسبة التخفيض تبلغ 25 ليتراً من الشريحة المدعومة للسيارات الخاصة، على أن يتم نقلها إلى الشريحة غير المدعومة.
وأضافت: “تصبح المخصصات 75 ليتراً مدعوماً و125 ليتراً غير مدعوم”، بعد أن كانت 100 ليتر مدعوم قبل القرار الجديد.
وأوضحت الوزارة أن الإجراء لا يرافقه تغيير في الكميات الإجمالية للسيارات الخاصة، أو كميات التعبئة، والمحددة بأربعين ليتراً كل 7 أيام، كذلك ليس هناك أي تغيير على مخصصات السيارات العمومية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من رفع سعر البنزين من قبل وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة الأسد، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
وفي 20 من كانون الثاني / يناير الماضي حددت “حماية المستهلك” سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم بـ 475 ليرة سورية للمستهلك، بعد أن كان 450 ليرة، في حين ارتفع سعر الليتر غير المدعوم إلى 675 ليرة بدلاً من 650 ليرة.
ما سبق جاء في ظل مؤشرات أزمة محروقات تعصف بحكومة الأسد، كان أولها عودة مشاهد طوابير السيارات للظهور في عدة محافظات سورية، خلال الأسابيع الماضية.
أما المؤشر الثاني كان تخفيض حكومة الأسد كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24%، وأرجعت السبب إلى التأخير في وصول التوريدات النفطية بسبب العقوبات الاقتصادية.
وترجع حكومة الأسد سبب الأزمة إلى تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، وتلقي اللوم على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية.
وتعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها الدول الداعمة للنظام وخاصة إيران، إلا أنها انخفضت خلال الأشهر الماضية بسبب تشديد العقوبات الأمريكية بموجب قانون “قيصر”.
كما تعتمد على تهريب المحروقات عبر صهاريج من المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، وهو ما أكده المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية جيمس جيفري، مطلع العام الحالي.
إضافة إلى ذلك تنشط عملية تهريب المحروقات من لبنان إلى المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، عبر صهاريج تدخل عبر أربعة مناطق حدودية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية في عدة مرات.