ركود في سوق العقارات بمناطق سيطرة الأسد.. ما هي الأسباب؟

كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الجلالي،  عن حالة ركود في بيع وشراء العقارات، وعن قلة في الطلب على الحديد تعيشها مناطق سيطرة نظام الأسد منذ أشهر، ما أدى إلى انخفاض في أسعاره، ليصبح الطن الواحد بحدود 3.5 ملايين ليرة، بعد أن كان 4 ملايين ليرة منذ نحو شهر.

وبرر الخبير في حديث لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية نشرته، اليوم الاثنين، هذا الانخفاض، بعدم وجود طلب على البناء حالياً في سورية، مشيراً إلى أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام، يؤدي إلى قلة الطلب على السلع الاستثمارية مثل مواد البناء”.

ونوه الجلالي، إلى توفر مادة الأسمنت كذلك، بعد أن قل وجودها خلال الفترة الماضية، وسعر الطن الواحد يباع بحدود 400 ألف ليرة.

وعن حركة البناء، أكد الجلالي أنها “بطيئة جداً، نتيجة لارتفاع التكاليف، والأسعار”. مبيناً أن حركة البناء تقتصر حالياً على بعض الجمعيات السكنية.

تأثيرات غزو أوكرانيا..

وحول أسباب الركود في حركة بيع وشراء العقارات، ربط الخبير الاقتصادي ذلك بـ”تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا على كل دول العالم، ومن بينها سورية، وارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية عالمياً”.

وتابع: “انخفاض الطلب على العقارات، أدى إلى انخفاض أسعارها في السوق، وهذا الأمر ملاحظ حالياً”. مشيراً إلى أن أسعار العقارات على الرغم من ارتفاعها حالياً، إلا أنها أقل من أسعارها ما قبل الأزمة الأوكرانية بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة، في حال حُسبت بالقطع الأجنبي.

وضرب الجلالي مثالاً بالشقة التي كانت تباع بسعر 100 ألف دولار قبل فبراير/ شباط 2022، وهي اليوم تُباع بسعر 70 ألف دولار، لافتاً إلى أن المواطن يرى أن سعر العقارات مرتفع، لأن دخله بالليرة السورية، وليس بالقطع الأجنبي.

وأشار في سياق متصل، إلى أن أسعار العقارات في مناطق العشوائيات أو الريف تعتبر منطقية وقريبة من التكاليف، لكن في المناطق الراقية مثل المالكي وأبو رمانة، التي لا تبعد أحياناً سوى عدة كيلومترات عن مناطق العشوائيات يمكن شراء عشرة عقارات أو أكثر بسعر شقة واحدة في هذه المناطق، وهذه الظاهرة غير موجودة بأي دولة في العالم.

حركة البيع والشراء..

وكانت وزارة المالية في حكومة النظام، قد كشفت أن قيمة العقارات المباعة في المحافظات السورية منذ بداية العام الجاري، ولغاية 7 أبريل/ نيسان، وصلت إلى أكثر من 3227 مليار ليرة، مع تسجيل 116.2 ألف عقد بيع، فيما بلغ عدد عقود الإيجار 57 ألف و200 عقد.

وحسب تقرير للوزارة نشرته في 10 نيسان/ أبريل الماضي، تصدرت محافظة ريف دمشق العدد الأكبر في عقود البيع، بنسبة 25.8 بالمئة، ومن ثم اللاذقية ثانياً بنسبة 11.8 بالمئة، وثالثاً طرطوس بـ10.7 بالمئة.

وتلا ذلك كل من حمص بـ11.3 بالمئة، و حلب بـ11.7 بالمئة، و حماة بـ10.2 بالمئة، ودمشق بنسبة 7.5 بالمئة، ودرعا بنسبة 5.8 بالمئة، وأخيراً السويداء بنسبة 3.6 بالمئة.