روسيا تعلّق على اتفاق طفس بريف درعا.. وتتحدث عن مرحلة مقبلة
عنصر من الشرطة الروسية مع آخر من قوات الأسد في طفس - (سبوتنيك)
علّق الجانب الروسي على الاتفاق الذي شهدته مدينة طفس بريف درعا الغربي، أمس الخميس، والذي قضى بالسماح لقوات الأسد بإجراء عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة، من أجل سحب السلاح المتوسط.
ونقلت وكالة “تاس” عن الأدميرال، فياتشيسلاف سيتنيك مدير مركز “حميميم للمصالحة” قوله: “اتفق ممثلو سلطات الدولة وممثلو المدينة على أنهم سيواصلون تسوية الوضع بطريقة غير دموية”.
وأضاف المسؤول الروسي، اليوم الجمعة: “سلم بعض المواطنون المسلحون أسلحتهم. ليس المسدسات والرشاشات فحسب، بل سلموا أيضاً الرشاشات وقاذفات القنابل”.
ويعتبر حديث المسؤول الروسي أول تعليق من جانب موسكو، بشأن الأحداث التي شهدها الريف الغربي، منذ قرابة أسبوعين.
وكانت مدينة طفس بالريف الغربي قد شهدت في الأيام الماضية ترقباً بعد شروط فرضها نظام الأسد، من أجل حل الملف الأمني المتعلق بها.
وتضمنت الشروط تسليم السلاح المتوسط والخفيف، وتسليم ستة أشخاص مطلوبين بقضايا أمنية، إلى جانب إفراغ المقار الحكومية وتسليمها للنظام.
وأمس الخميس كان اليوم الأول لتنفيذ بنود الاتفاق، إذ دخلت قوات الأسد إلى بعض المواقع في طفس، وأجرت عمليات تفتيش، وذلك بحضور ضباط روس وآخرين من “الفرقة الرابعة”.
ويعتبر دخول قوات الأسد إلى طفس الأول منذ قرابة ثماني سنوات.
وخلال تصريحاته للوكالة الروسية تحدث مدير مركز “حميميم للمصالحة” عن مرحلة مقبلة ستشهدها طفس.
وقال: “المرحلة ستكون لمناقشة وضع المقاتلين السابقين”، مضيفا: “وعد مسؤول في دمشق بعدم محاكمة أعضاء الجماعات التي ذهبت إلى المصالحة، وكذلك النظر في الإفراج عن سجناء محتجزين بشكل غير قانوني من قبل الأجهزة الخاصة”.
وكان نظام الأسد أطلق، الاثنين الماضي، سراح أكثر من 60 معتقلاً في درعا، بحضور حسين الرفاعي أمين فرع درعا لـ”حزب البعث”، ومروان شربك محافظ درعا، واللواء علي أسعد رئيس اللجنة الأمنية بدرعا، واللواء حسام لوقا رئيس شعبة الأمن السياسي.
إلا أن “مكتب توثيق الشهداء” في درعا أصدر بياناً، أكد فيه أن عدد المفرج عنهم 63 معتقلاً، بينهم خمسة نساء، وأن “جميع الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم، تم اعتقالهم بعد اتفاقية التسوية في آب/ أغسطس 2018”.
واعتبر البيان أن عملية الإفراج “تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار الموقوفين، كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسراً ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام”.