ريف حلب.. تعاميم تقيّد حمل السلاح داخل المدن

أصدرت غرف وفصائل عسكرية في ريف حلب الشمالي، خلال الساعات الماضية سلسلة بيانات قيّدت بموجبها حمل السلاح داخل المدن والبلدات، وذلك على وقع حوادث الاشتباك المتكررة، والتي تسفر في معظمها عن ضحايا مدنيين.

وحظر بيان لـ”غرفة القيادة الموحدة ـ عزم”، حمل السلاح داخل المدن والبلدات، إلا بموجب مهمة رسمية، بغرض حماية الأسواق وحماية المدنيين.

ونص التعميم الصادر، يوم الأحد، على توقيف أي عنصر أو مجموعة عسكرية تخالف أوامر عدم التجول بالأسلحة في الأسواق والمناطق السكنية، وإحالتهم إلى اللجان المسلكية.

وحذّر التعميم أنّ غرفة “عزم” ستتعامل مع أي اشتباك مسلح بين أفراد أو مجموعات “الجيش الوطني”.

بدورها، اتخذت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” ذات القرار، وقيّدت حمل السلاح داخل المدن، إلا بمهمات رسمية تمنح من قادة التشكيلات العسكرية.

وقالت الوزارة تعليقاً على ازدياد حالات تبادل إطلاق النار خلال شهر رمضان إنّ “وجود السلاح داخل معسكرات التدريب وفي خطوط المواجهة مع العدو والنقاط الأمنية”.

وأوصى التعميم بضرورة “الاحتكام إلى الجهات القضائية المختصة للبت في أي مشاجرة أو خلاف، وتطويقه سريعاً بموجب القانون”.

من جهتها طالبت “نقابة المحامين الأحرار”، في بيان اليوم، بإصدار قرارات وأوامر بمنع حمل السلاح خلال الوحدات العسكرية، وضبط السلاح غير المرخّص لدى المدنيين، ومنع حمله في الشوارع والأسواق.

كما دعت النقابة إلى ضرورة التخفيف من انتشار المقرات العسكرية داخل المدن، وحصرها في نطاق ضيق، إلى جانب تفعيل دور الوحدات الشرطية المدنية والعسكرية في تطبيق القرارات.

وكان تعميم سابق لـ”هيئة ثائرون للتحرير” قد حظر على عناصرها حمل السلاح في الأسواق أو النزول بعربات معززة بسلاح ثقيل.

وتشهد مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لـ”الجيش الوطني” “اقتتالات” متكررة بين مجموعات تتبع لفصائل عسكرية، وازدادت خلال الأيام الفائتة من شهر رمضان.

وكان اشتباك مسلّح بين “الفرقة 51″ و”لواء السلام” المنضويين في “الفيلق الثالث” أودى بحياة الشاب “مصطفى الباش”، بعد تعرضه لإطلاق نار بشكل عشوائي في مدينة عفرين.

كما أصيب رجل متقدم في العمر بنيران الاشتباك الدائر في سوق المدينة، أول أمس السبت.