أصدرت “الحكومة السورية المؤقتة” قراراً حمل رقم “53”، قضى بتشكيل لجنة لمراقبة وتنظيم وتطوير المناهج الدراسية في “المناطق المحررة” شمالي سورية.
ويأتي الإعلان عن القرار بعد حالة الجدل الكبيرة التي أثارتها قضية “الرسوم التعبيرية”، التي اعتبرها كثيرون “مسيئة” للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وكانت موجودة ضمن كتاب “السيرة النبوية” المعدّ لتدريس الصف الأول الأساسي في ريف حلب الشمالي.
وقبل أسبوعين كان ناشطون من مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، قد نشروا صوراً للرسوم الموجودة في كتاب السيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وسرعان ما سببت الصور موجة استنكارٍ واسعة، إذ طالب المنتقدون بسحب الكتب ومحاسبة المسؤولين عنها.
ولم يقتصر الأمر على ما سبق، بل تعدى ذلك إلى الجانب التركي.
وبينما أعلنت ولاية غازي عنتاب أنها فتحت تحقيقاً في الموضوع، تطرق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان للأمر، معبراً عن “الحزن” مما وصفه بـ”الموقف المخزي”.
وأعلن أردوغان، خلال الاجتماع التشاوري الـ 40 لمفتي الولايات التركية، في الثامن من الشهر الحالي، بدء التحقيقات بشأن الأشخاص المسؤولين، لا سيما معدّي الكتاب وأولئك الذين أهملوا تدقيقه.
وأشار كما نقلت عنه وكالة “الأناضول”، إلى أنه سيتابع بشكل شخصي مساءلة المسؤولين عن الموضوع.
الحكومة السورية المؤقتة تصدر القرار رقم 53 والمتضمن تشكيل وتنظيم لجنة مراقبة وتطوير المناهج في المناطق المحررة#الحكومة_السورية_المؤقتةhttps://t.co/D6HzaPBVec
— الحكومة السورية المؤقتة (@syriagovernment) December 18, 2021
ما مضمون قرار “المؤقتة”؟
وبحسب نص القرار الذي أصدرته “الحكومة المؤقتة”، تنحصر مهام اللجنة المشكّلة بـ”مراقبة وتطوير وتدقيق المناهج التربوية والتعليمية، التي يجري العمل عليها سواء في المدارس أو المعاهد والمراكز والمنظمات وكل المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة”.
وستتولى اللجنة أيضاً عملية تنقيح وتطوير المناهج “حتى تتوافق مع المعايير والقيم التي تعبر عن المجتمع السوري”.
وتتبع اللجنة مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم، إذ حددت “المؤقتة” خمسة مهام لها، من بينها التقييم المستمر لدور المناهج في تعميق فهم الطلاب، إلى جانب تحديد استراتيجيات التعليم والأنشطة التعليمية المختلفة ومتابعة تدقيق ومراقبة المناهج في مختلف مراحل الدراسة.
وأشارت الحكومة إلى أنها ستتكون من: معاون وزير التربية والتعليم رئيساً، ممثل عن نقابة المعلمين (عضواً)، ممثل عن مديريات التربية (عضواً)، ممثل عن “جامعة حلب في المناطق المحررة” (عضواً)، ممثل عن هيئة الأوقاف والشؤون الدينية (عضواً).
وتدير مكاتب التربية في المجالس المحلية بريف حلب العملية التعليمية بدعم تركي، إذ يرتبط كل مجلس محلي بإحدى الولايات التركية الحدودية مع سورية.
وكان ما سبق جعل دور وزارة التربية في “الحكومة المؤقتة” ثانوياً خلال السنوات الماضية، ليعاد تفعيله من جديد، بحسب ما يشير إليه مضمون القرار الجديد.