نعت لجنة العدالة والمحاسبة الدولية (CIJA) حقوقياً سورياً قضى إثر الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق واسعة في شمال غرب سورية، وقالت إنه أحد أبرز الأشخاص الذين وثقّوا جرائم نظام الأسد.
وقالت اللجنة في بيان، نشر اليوم الاثنين: “ببالغ الأسى نعلن وفاة نائب رئيس وحدة التحقيقات في سورية مصطفى (حمص) وزوجته رولا وأطفالهم الجميلين تالا وحنين وميس وعمر، إذ قضوا جميعاً في الزلزال المدمر”.
و”لجنة العدالة الدولية والمساءلة” هي منظمة غير حكومية غير هادفة للربح مكرسة لتعزيز جهود العدالة الجنائية من خلال التحقيقات، لأجل منع فقدان وتدمير الأدلة الحيوية لإنهاء الإفلات من العقاب.
وتهدف اللجنة إلى توسيع الفرص لتحقيق العدالة لمجموعة واسعة من الجرائم التي تؤثر على الفئات السكانية الضعيفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وجاء في بيانها: “دافع مصطفى بشغف عن العدالة وآمن فيها. وكان القائد المحبوب من أعضاء فريقه، وصاحب رؤية. لم يفقد مصطفى الأمل أبداً، حتى في أسوأ لحظات الحرب الظالمة التي عاثت بوطنه خراباً”.
وذكرت تقارير إخبارية أن الحقوقي السوري “مصطفى” ينحدر من الرستن بريف حمص، وكان محامياً مدرباً ومحققاً ماهراً في الجرائم الدولية، وحصل على عدد هائل من الأدلة داخل سورية.
وعلى مدى الاثني عشر عاماً الماضية، قدم مصطفى، 47 عاماً، مساهمات لا تقدر بثمن في البحث عن الحقيقة والعدالة بشأن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري، من جانب نظام الأسد وداعميه.
وقالت مديرة الإدارة والعلاقات الخارجية في لجنة العدالة والمحاسبة الدولية، نيرما يلاتشيتش، إنها التقت بمصطفى في تركيا الأسبوع الماضي “للتخطيط لمستقبل جديد لعائلته، بحيث يتم فيه الاعتراف علناً بعمله الضخم في التحقيقات المتعلقة بسورية”.
وأضافت في حديثها لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “لقد فعل الكثير … لقد كان محققاً عظيماً لكن روحه لم تصلب أبداً على مر السنين. ظل أنعم وأطيب شخص يمكن أن تتخيله”.
منذ عام 2012، سعت لجنة العدالة الدولية والمساءلة إلى ضمان جمع الأدلة على جرائم الحرب في سورية، وحفظها للمحاكمات المستقبلية.
وعمل مصطفى وفريقه الذي يعرفون باسم “صائدي الوثائق”، على تحميل نظام بشار الأسد المسؤولية عن الجرائم البشعة التي ارتكبت طوال السنوات الماضية.