سامي الكردي..قيادي سابق بـ”الجيش الحر” برأته محكمة فرنسية

رد القضاء الفرنسي دعوى بحق الضابط المنشق عن قوات الأسد، والمتحدث السابق باسم الجيش الحر في المنطقة الوسطى، سامي الكردي.

وقالت وكالة “فرانس 24″، أمس السبت، إن “قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب أصدر في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، حكماً برد الدعوى بحق سامي الكردي، المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ العام 2017”.

وأضافت الوكالة أن القاضي أمر بإيقاف الملاحقات القضائية بحق الكردي، بعد فتح تحقيق قضائي في نيسان/أبريل 2017 بشأن “جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب”.

ويعتبر سامي الكردي من الضباط المنشقين عن قوات الأسد، وبرز خلال معارك دارت بين الجيش الحر وقوات النظام سنة 2012 في حمص.

وتعود قصة الكردي إلى مارس/ آذار 2012 عندما خرج بتسجيل مصور يعلن انشقاقه عن قوات الأسد، التي وصفها بأنها “قوات القتل والتدمير”.

وكان الكردي، المولود في مدينة تلكلخ بريف حمص، برتبة رائد من مرتبات الفرقة 11 دبابات، وقائد سرية صواريخ الفوج 135، قبل انشقاقه حسب قوله.

وانضم الكردي عقب ذلك إلى المجلس العسكري في المنطقة الوسطى التابع للجيش الحر، ليصبح الناطق الرسمي باسمه في المنطقة.

وبرز عبر وسائل الإعلام،  بالحديث عن مجريات المعارك مع قوات الأسد في المنطقة، وسيطرة الفصائل حينها على مساحات واسعة من مدينة حمص وريفها.

وفي 2013 غادر الكردي سورية، ووصل إلى فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر، مع زوجته وأطفاله الثلاثة.
قدم بعد ذلك طلب لجوء، ليبدأ المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم، لاشتباهه بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب”.

وبحسب وكالة “فرانس 24” فإن الكردي استدعي في 19 حزيران/يونيو 2018، ووجهت له تهم “لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهداً”.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2018 خلص التحقيق إلى أن الكردي انشق عن قوات الأسد، ليصبح ناطقاً باسم الجيش الحر، ولم يتورط في الأعمال التي اتهم بها، قبل أن يصدر قراراً في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي بإغلاق القضية.

وحسب المحكمة فإنه “لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه، وأنه وفق عناصر الملف، اختار المنفى بدل الجريمة”.

وجاء ذلك بعد أيام من إصدار محكمة “كوبلنز” الألمانية، حكمها ضد عنصر سابق في مخابرات الأسد، وهو إياد الغريب، بتهمة المشاركة بارتكاب “جرائم حرب”.

ونص الحكم على سجنه مدة 4 سنوات ونصف، بعد أن اعتبرت المحكمة أنه شارك في “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”، أثناء خدمته في فرع “251” التابع لأجهزة أمن النظام عام 2011.

وبحسب القرار، فإن إياد الغريب (44 عاماً) شارك باعتقال ما لا يقل عن 30 متظاهراً في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام الأسد، وذلك في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول عام 2011.
واستندت المحكمة في قرارها، على كلام المتهم نفسه، الذي ذكر أنه كان متواجداً مع قواتٍ من فرع المخابرات الذي يخدم فيه، في فض مظاهرةٍ في مدينة دوما بريف دمشق، وانتهت باعتقال بعض المتظاهرين.

وترفض عائلة المتهم، قرار المحكمة، وتقول إنها ستقدم طعناً فيه، على اعتبار أن إياد الغريب، انشق باكراً عن خدمته في المخابرات لرفضه المشاركة بأعمال القمع، ولا يوجد ادعاءٌ شخصي بحقه، وأن المحكمة استندت على كلامه الذي قالهُ بهدف إدانة نظام الأسد بقمع المظاهرات وتعذيب المعتقلين.