بدعوى دعم “تنظيم الدولة”..7 دول تصنف 6 كيانات على “قائمة الإرهاب”
أعلنت سبع دول، منضمة إلى “مركز استهداف تمويل الإرهاب”، اليوم الأربعاء، تصنيف ستة كيانات، بينها شركات صرافة وخدمات تحويل أموال، للقائمة السوداء بتهمة تمويل تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وحسب “رئاسة أمن الدولة” السعودية عبر “تويتر”، فإن ثلاثة كيانات هي “شركة الهرم للصرافة، و”شركة تواصل”، و”شركة الخالدي للصرافة”، التي تتخذ من تركيا وسورية مقراً لها، لعبت دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم “الدولة” ومقاتليه الموجودين في سورية.
السعودية -بتعاونٍ مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب- تُصنف ستة أسماء قدمت تسهيلات ودعمًا ماليًا؛ لصالح تنظيم داعش الإرهابي. pic.twitter.com/500kjy3r93
— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) July 15, 2020
كما أضاف المركز عبد الرحمن علي حسين الأحمد الراوي، الذي يعد “اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش” حسب البيان.
ومن الكيانات والشخصيات المضافة، منظمة “نجاة للرعاية الاجتماعية” ومديرها سعيد حبيب أحمد خان، ومقرها في أفغانستان، واستخدم التنظيم المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال، ودعم أنشطة التنظيم في خراسان حسب البيان.
وتنص العقوبات على تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة، كما يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة والأشخاص.
من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوشين، إن “الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة مكافحة الإرهاب على مدى السنوات الثلاث الماضية، قد زادت إلى أقصى حد من تعطيل تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف أن الشراكة مع الخليجين تأتي لمواجهة التهديدات الإقليمية المشتركة، وبناء القدرة النائمة على استهداف الشبكات المالية “الإرهابية” أينما تعمل.
وتأسس “مركز استهداف تمويل الإرهاب” في 2017، ويضم كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر، وفرض خلال السنوات الماضية، عقوبات على أشخاص وكيانات لها علاقة بتنظيم “الدولة” و”القاعدة” والحرس الثوري الإيراني، و”حزب الله” اللبناني، و”حركة طالبان”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في تشرين الثاني الماضي، عقوبات على شركة “سحلول” للصرافة، وشركة “السلطان لتحويل الأموال”، وشركة تواصل، وشركة “ACL” للصادرات والواردات، ومؤسسة نجاة للرعاية الاجتماعية، بتهمة تمويل توفير الدعم المالي للتنظيم.