“سوتشي” دون اتفاقيات.. بوتين يعيد أردوغان لنقطة الشروط

انتهت، اليوم الثلاثاء، الزيارة التي أجراها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى روسيا بعد لقاء جمعه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حاملاً معه ملفات عدة، أبرزها صفقة الحبوب وسورية والحرب الأوكرانية وقضايا الطاقة.

ولم يفضِ ذلك اللقاء، الذي استمر ساعة ونصف، إلى التوقيع على اتفاقيات في أي ملف من الملفات السابقة، لا سيما صفقة الحبوب، التي كان من المتوقع أن يحييها أردوغان خلال لقائه بوتين.

سوتشي دون اتفاقيات

وألمح الكرملين قبل اللقاء إلى أنه لن يتم توقيع أي وثائق في ختام الاجتماع بين الرئيسين، مشيراً إلى أنه لن يخرج عن إطار “تنسيق المواقف”.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس الاثنين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “الجزء الأول من المحادثات بين الزعيمين بصيغتها الموسعة، كان بنّاء للغاية”.

لكن في تصريحات لبيسكوف، اليوم الثلاثاء، أكد خلالها أنه “من غير الممكن التوصل إلى أي اتفاقات محددة، لأنه إذا تحدثنا عن صفقة الحبوب، فهذه عملية متعددة الأطراف”.

وأضاف: “الصفقة تتعلق بأطراف أخرى، وببساطة ليس من الممكن الاتفاق على شيء محدد بخصوصها في سياق الاتصالات الثنائية”، في إشارة منه إلى لقاء بوتين- أردوغان الأخير.

واعتبر أن الهدف الرئيسي من لقاء سوتشي أمس كان “تنسيق المواقف حول حزمة واسعة من جوانب العلاقات الروسية التركية، وتبادل وجهات النظر حول المشكلات الإقليمية”.

مردفاً: “لقد تحقق هذا الهدف، وجرت مباحثات بناءة ومثمرة للغاية، ولم يكن مقرراً إبرام أي اتفاقات”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في مؤتمر صحفي مع أردوغان، أمس، إن بلاده “لن تعود لصفقة الحبوب قبل تنفيذ الشروط الروسية التي وعد الغرب بتنفيذها وكذب”.

شرطان روسيان

من جانبه، قال أردوغان للصحفيين أثناء عودته من سوتشي اليوم، إن لدى روسيا شرطان خاصان من أجل العودة لصفقة الحبوب.

أحدهما هو ربط البنك الزراعي الروسي “روس سيلخوز بنك” بنظام “سويفت”.

مشيراً إلى أن “البنوك الروسية لا تشارك، حالياً، بنظام سويفت بسبب العقوبات”.

وتحدث أردوغان عن مقترح أممي، ينص على إنشاء وساطة لا تتصل مباشرة بنظام “سويفت” كما يريد الروس، لكنها ستكون متفرعة عن معاملات عبر “سويفت”.

والشرط الثاني لبوتين هو التأمين على السفن الروسية المستخدمة في نقل الحبوب، بحسب الرئيس التركي.

مضيفاً أن بوتين أبلغه بضرورة التأمين على السفن حتى تتمكن من نقل البضائع إلى الموانئ الأوروبية أو غيرها.

وبسبب العقوبات، لا تقوم شركة التأمين البريطانية بتأمين السفن، وكذلك لا يوجد تحويل للأموال بسبب إزالة البنوك الروسية من نظام “سويفت”.

ويشترط الروس تحقق كلا الأمرين من أجل إحياء صفقة الحبوب.

وكانت روسيا أبلغت الأمم المتحدة وتركيا، في يوليو/ تموز الماضي، بقرار انسحابها رسمياً من اتفاقية الحبوب التي تسمح بالصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وتم توقيع الاتفاقية المذكورة في يوليو/ تموز 2022، بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، من أجل استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، لحل أزمة الغذاء العالمية التي نشبت حينها.

وتشترط روسيا من أجل العودة للاتفاقية رفع العقوبات الغربية المفروضة على بعض القطاعات الروسية.

وطالبت بإعفاء توريدات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية من العقوبات، واستئناف توريدات المكونات وقطع الغيار للمعدات الزراعية.

كما طالبت بحل القضايا المتعلقة بتأمين السفن والصادرات الروسية، واستئناف كافة العمليات اللوجستية وضمان توريدات الأسمدة من روسيا “دون أي عائق”.

ويرفض الغرب تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، والمرتبطة بالحرب التي شنتها على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.