سوريا في جولة بايدن: لا شرعية للأسد

إنه الأسبوع الذي تتزاحم فيه استحقاقات كثيرة، اجتماع الناتو، ولقاء بايدين وأردوغان، وقمة بايدن وبوتين. ما تريده موسكو هو عدم دخول أوكرانيا في حلف الناتو بالإضافة إلى تثبيت “روسية” بيلاروسيا وتخفيف العقوبات الأميركية، إلى جانب تعزيز التعاون في ملف الطاقة بين الدولتين، بالإضافة إلى تحسين الوضع الإنساني في سوريا وتخفيف آلية تطبيق العقوبات بموجب قانون قيصر. قدم الأميركيون تنازلات لصالح إيران في الأمم المتحدة، من خلال الطلب من كوريا دفع المستحقات المتوجبة على طهران لتتمكن من التصويت في الهيئة العامة للأمم المتحدة. واللافت للنظر أيضاً اجتماع بايدن بماكرون، لجهة انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان مقابل انسحاب فرنسا من مالي.

يمكن تشبيه قمة بايدن وبوتين بقمة ترامب بوتين في هلسنكي مع اختلاف في التوجهات الأميركية، ولكن من دون التغيير في المسار الاستراتيجي الأميركي، خصوصاً بما يتعلق في سوريا، والتي تتحول إلى نوع من أنواع الأزمة الباردة والتي لا تستدعي تدخلاً عاجلاً بالمفهوم الأميركي مع الحفاظ على الواقع القائم كما هو، في إطار حرب مناطق النفوذ ومعارك الممرات والمقايضة عليها بين كل من واشنطن، موسكو، أنقرة، وطهران. كل هذه الوقائع تنذر بإطالة أكبر لأمد الأزمة السورية، دون البحث عن حلول، وهذا ما سيحبط كثيرا من المتحمسين لنظرية عودة النظام السوري إلى المسرح الإقليمي أو إلى الجامعة العربية، وسط تغير كبير في الموقف العربي الذي كان مندفعاً وأصبح متريثاً إن لم نقل متلكئاً، بعد تدخل أميركي مباشر جاء بناء على إشارات متعددة.

الإشارة الأولى هي رسالة أميركية واضحة في رفض التطبيع مع النظام، والإشارة الثانية الموقف الأميركي من الانتخابات السورية والذي جاء على لسان وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، أما الإشارة الثالثة فهي الموقف الأوروبي الرافض أيضاً للتطبيع مع النظام من دون تقديم تنازلات حقيقية تتعلق بعودة اللاجئين وإطلاق سراح المعتقلين ونسج تسوية سياسية تشارك فيها المعارضة. عدا عن ذلك ستبقى سوريا في أزماتها المتكررة، والتي لا يمكن الوصول إلى بدء تفاوض جدّي حولها قبل الوصول إلى الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وهنا لا بد من تسجيل تساؤلات كثيرة حول الدول الذي ستلعبه موسكو بين الطرفين في المرحلة المقبلة بإطار التفاوض على مناطق النفوذ.

من بين الرسائل الأميركية لدول الخليج التي سارعت إلى التطبيع مع النظام السوري كان هناك حزم بأنه لا يمكن الذهاب في الاتجاه الذي تريده موسكو، بالإضافة إلى استمرار التشدد الأميركي في تطبيق قانون قيصر. أما الأهم فهي حالة الضياع الروسية من حقيقة الموقف الأميركي، إذ إن أحد المسؤولين الروس الكبار والمتابع لملفات المنطقة وخصوصاً سوريا، يقول هذا المسؤول، إنه في كل مرة تعمل موسكو على إعداد اقتراح لتسوية سياسية أو حلّ سياسي ويتم عرضه على الأميركيين يكون الجواب الأميركي الرفض، ولا تبدي واشنطن أيّ اهتمام وفق سياسة واضحة لترك روسيا تتخبط في وقائع الانهيار السوري الذي ينعكس على الواقع الروسي الداخلي. تلك السياسة الأميركية أصبحت واضحة المعالم وهي إيصال كل القوى المنخرطة في المستنقع السوري إلى حدود الإنهاك طلباً للتسوية فيما بعد والتي ستنجح واشنطن بفرض ما تريده فيها. هنا بالتحديد لا بد من لعب دور مشترك بين الأميركيين والعرب والمعارضة السورية على بلورة تصور سياسي لتلك المرحلة والتي في نهايتها سيكون الحلّ قائماً على مرحلة انتقالية وتشكيل حكومة موسعة الصلاحيات، ربما في إنتاج حلّ مشابه للحل الذي تم التوصل إليه في السودان أي تشكيل حكومة إلى جانب مجلس عسكري.