سوريون أصيبوا بانفجار بيروت.. فتح الحدود أمام الجرحى وذويهم
أكد سفير النظام السوري لدى بيروت، علي عبد الكريم، مقتل وإصابة مواطنين سوريين في الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، أمس الثلاثاء.
وقال عبد الكريم في تصريحات لصحيفة “الوطن” الموالية، اليوم الأربعاء، إن هناك عدد من الضحايا السوريين، بين قتلى وجرحى، مشيراً إلى أن السفارة تعمل على إحصائهم بالتعاون مع السلطات اللبنانية، على أن يتم الإعلان عن عددهم فور انتهاء عمليات البحث.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء أن سفينة شحن، بإدارة مصرية، تعرضت للدمار جراء انفجار مرفأ بيروت، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد طاقمها، بينهم سوريان بحالة خطيرة.
ولم يعلن نظام الأسد، حتى اللحظة، عن هوية مواطنين سوريين أصيبوا بانفجار بيروت، في حين تناقلت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسوريين راحوا ضحية الانفجار.
ومن بين الأسماء المتداولة أحمد حاج اصطيف من مدينة إدلب، الذي فقد عائلته نتيجة الانفجار، وأيمن الحميش من محافظة الرقة، الذي قُتل بالانفجار أثناء تأدية عمله في إيصال الوجبات السريعة، إلى جانب الحديث عن إصابة 7 عمال سوريين آخرين.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر مسؤول في جديدة يابوس، الحدودية مع لبنان، أن المعبر افتتح لدخول الجرحى السوريين وذويهم، مؤكداً دخول جريحين بعد أخذ المسحات الخاصة بفيروس “كورونا” لذويهما.
وأضاف “لا يوجد عدد محدد لمرافقي الجرحى الذين سيدخلون سورية، وسيتم أخذ تعهد منهم بحجر أنفسهم في المنزل خمسة أيام بعد أخذ المسحات لهم”.
وشهدت مدينة بيروت، أمس الثلاثاء، انفجاراً ضخماً في المرفأ أودى بحياة مدنيين، وخلف دماراً كبيراً في المنطقة، حيث أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني بيروت “مدينة منكوبة”، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ مدة أسبوعين.
وارتفع عدد الضحايا، حتى لحظة إعداد التقرير، إلى 113 قتيلاً وأكثر من 4 آلاف جريحاً، إلى جانب تشريد ما يقارب 300 ألف شخص، فيما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة.
ولم تُعرف تفاصيل الانفجار حتى اللحظة، واكتفت الحكومة اللبنانية بالقول إنه نجم عن انفجار 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم، كانت الحكومة قد صادرتها ووضعتها في المرفأ، ما أدى إلى حدوث هذا الدمار، الذي شبهه محافظ بيروت، مروان عبود، بما حصل في اليابان (هيروشما وناغازاكي).
وأعلن مجلس الوزراء اللبناني في اجتماع له، اليوم، عن فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار ملف تخزين نيترات الأمونيوم منذ 2014، كما قرر تشكيل لجنة تحقيق إدارية للكشف عن أسباب الانفجار ورفع النتائج خلال 5 أيام.